تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الشركاء تجاريا لدبي مستحوذة على 45 بالمائة من إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015 وفق تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأظهر التقرير أن دبي باعتبارها مركزا تجاريا للمنطقة وبسبب الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد حققت تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون الخليجي نموا بمستويات تزيد كثيرا عن إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى.

ففي عام 2011 كانت نسبة النمو 20 بالمائة بقيمة قدرها 74.0 مليار درهم وارتفعت مجددا إلى 28 بالمائة بقيمة إجمالية قدرها 94.8 مليار درهم خلال 2012.. وعلى الرغم من التباطؤ في النمو في 2013 إلا أنها ظلت مرتفعة عند 20 بالمائة بقيمة وصلت إلى 113.8 مليار درهم .. فيما أصبح تباطؤ النمو أكثر وضوحا في العام التالي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث حققت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون نموا بنسبة 3 بالمائة فقط بقيمة قدرها 117.5 مليار درهم. وسجلت في 2015 نموا متوسطا بنسبة 8 بالمائة حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 126.6 مليار درهم.

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر والذي يبلغ 210.1 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لعمان والكويت اللتين تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهما 81.8 مليار دولار و163.6 مليار دولار على التوالي إلا أن حصة هاتين الدولتين من إجمالي تجارة دبي مع المنطقة تعتبر أعلى من تجارتها مع قطر وذلك بحصص قدرها 19 بالمائة و16 بالمائة على التوالي خلال العام 2015.

ووفقا للتقرير فقد جاءت حصة قطر أقل منهما بنسبة قدرها 12 بالمائة وباعتبار البحرين أصغر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي قدره 33.9 مليار دولار وعدد سكان 1.36 مليون نسمة فقد حققت أقل حصة في تجارة دبي مع دول المجلس وذلك بنسبة 8 بالمائة .

وقال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن التقرير يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كمركز تجاري هام في المنطقة يتمتع ببنية تحتية متطورة وعالمية وبيئة أعمال محفزة.. وعلى مر السنين كانت غرفة دبي ومازالت المحرك الرئيسي للنمو التجاري في دبي كما ساهمت بشكل كبير في تطوير اقتصاد الإمارة من خلال خلق مناخ مناسب للاستثمار والأعمال وبناء علاقات تجارية متينة مع دول مجلس التعاون الخليج مما عزز أنشطة الأعمال والتجارة في المنطقة وخارجها.

وحسب التقرير فإن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حافظت على وتيرة النمو المستدام خلال الأعوام الأخيرة محققة نموا كبيرا بلغ 18 بالمائة في عام 2011 بقيمة بلغت 1.06 تريليون درهم و16 بالمائة في 2012 بقيمة قدرها 1.23 تريليون درهم وانخفضت نسبة النمو إلى 8 بالمائة في 2013 وبقيمة إجمالية قدرها 1.33 تريليون درهم حيث كان الأداء في العام التالي على نفس المستوى تقريبا حيث بلغت القيمة 1.33 تريليون درهم في حين بلغت عام 2015 حوالي 1.28 تريليون درهم.

وذكر التقرير أن التجارة مع كافة دول مجلس التعاون في 2015 كانت تميل لصالح دبي ونتج عن ذلك صافي تجارة بقيمة 87.0 مليار درهم خلال العام وقد جاء أعلى صافي تجارة من التجارة مع السعودية وذلك بحصة بلغت 51 بالمائة من الإجمالي في حين ساهم صافي التجارة مع عمان بنسبة 18 بالمائة وأدت التجارة مع الكويت وقطر إلى فائض بحصص قدرها 13 بالمائة لكل منهما في حين كان صافي التجارة مع البحرين 5 بالمائة.

**********----------********** وأوضح التقرير أن المنتجات المعدنية هيمنت على واردات دبي من دول مجلس التعاون وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من هذه السلع 10.5 مليار درهم بحصة قدرها 53 بالمائة من إجمالي واردات الإمارة من المنطقة وفي ذات الوقت بلغت صادرات دبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات إلى المنطقة حوالي 13.8 مليار درهم أو 51 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات للمنطقة وقد سيطرت الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها على إعادة الصادرات بقيمة 46.7 مليار درهم بحصة بلغت 59 بالمائة من إجمالي إعادة الصادرات لدول مجلس التعاون.

وعلى الرغم من أن تجارة دبي في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات قد شكلت أكبر المساهمات في فوائض تجارة دبي مع دول مجلس التعاون إلا أنه يمكن ملاحظة بعض التفاوت في الكميات حسب الدول.. وأدت تجارة دبي في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها مع السعودية إلى فائض تجاري بقيمة 30.5 مليار درهم حيث غطت بذلك على بقية مجموعات السلع التي حققت فائضا تجاريا مثل اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات ومعدات النقل.

وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن تجارة دبي في مجموعتي السلع المذكورتين سابقا مع دول المجلس الأخرى قد حققت فوائض تجارية كبيرة إلا أن الاختلافات لم تكن كبيرة بل كان فائض التجارة في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها من التجارة مع البحرين في المرتبة الثانية بعد الفائض التجاري من تجارة دبي في اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات.

ونوه التقرير إلى أن هنالك مجموعة سلع أخرى حققت فائضا تجاريا مقدرا لدبي من تجارتها مع الكويت وهي مجموعة منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها في حين حققت معدات النقل فائضا تجاريا مقدرا من التجارة مع السعودية وفي عمان حققت معدات النقل والمعادن الأساسية ومصنوعاتها فائضا تجاريا مقدرا لدبي.

ووفقا للتقرير فقد سجلت تجارة دبي في المنتجات المعدنية مع السعودية والكويت والبحرين عجزا تجاريا مقدرا وأيضا سجلت تجارتها مع قطر في المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها عجزا واضحا كذلك سجلت تجارة دبي في الشحوم والزيوت الحيوانية مع عمان عجزا تجاريا.

وتوقع تقرير منظمة التجارة العالمية لتوقعات التجارة العالمية لعام 2016 أن تحقق التجارة العالمية في 2016 نموا بنسبة 2.8 بالمائة وهو ذات النمو الذي تحقق خلال عام 2015 وقد جاء ارتفاع توقعات النمو بناء على زيادة الطلب في اقتصاديات آسيا النامية في حين من المتوقع أن يبقى الطلب متوسطا في الدول المتقدمة.