قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن قرارات مرسي ستؤثر علي موافقة صندوق النقد الدولي علي مطالب الحكومة المصرية بالإقراض، وذلك نظراً للأحداث التي تدور في مصر، وتضعها في دائرة عدم الاستقرار، لافتاً إلي عدم رضاء المجتمع بشكل كامل عن تلك القرارات. وأشار بدره إلي التخوفات المسبقة من أن يكون هناك شخص واحد يمتلك جميع القرارات، وهو ما يتحقق علي يد الرئيس مرسي الآن من خلال تلك القرارات، وهو ما يرجح كافة رفض صندوق النقد لطلب الحكومة لن يعيد أسعار المواد المرفوع عنها الدعم لسابق عهدها، لافتاً في الوقت نفسه إلي موافقة الصندوق لها العديد من الآثار الجانبية.