طلب جمال عواد المراقب المالي بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إيقاف راتبه الشهري الذي يتلقاه بدون وجه حق ويبلغ 20 ألف جنيه.  وقال أن تقاضيه لراتبه يعد مخالفا لقرار وزير المالية الذي يحظر على أي مراقب مالي أن يتقاضى أية أموال من الجهات التي يراقب عليها. وتواصل اللجان عملها داخل مركز المعلومات والتى أمر بتشكيلها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المستندات الخاصة برواتب الموظفين بالمركز، بعد أن كشفت اللجنة اختفاء استمارات رواتب الموظفين لمدة 10 شهور سابقه على تشكيل اللجنة.