أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مصر مع الصندوق سيتطلب عدم حدوث تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات. وأضاف البيان أن القرض يتوقف على قدرة الحكومة على إصدار ميزانية تعتمد ضريبة الانفاق المتفق عليها وإنفاقات الاصلاح بجانب استمرار الضمانات من الشركاء الاجانب بمواصلة الوفاء بالتزاماتهم في توفير تمويل إضافي, وذلك حسب ما ذكرت جريدة فايننشيال تايمز. بيان صندوق النقد الدولي جاء كأول ردة فعل له بعد الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد بعد إصدار مرسي إعلانا دستوريا الاسبوع الماضي. يذكر أن مصر كانت قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر بشأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار.