قررت الحكومة التركية الاثنين عدم رفع تسعيرة وقود التدفئة والكهرباء للتخفيف على المواطن التركي الذي تلتهم فاتورة الطاقة جزءا متزايدا من مدخوله الشهري.  وأكد وزير الطاقة التركي تانر يلديز في تصريح صحافي ان الحكومة لن تقر زيادة في تسعيرة الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة والطبخ ولن ترفع رسوم التيار الكهربائي حتى شهر فبراير المقبل "برغم الارتفاع الحاصل في اسعار الطاقة المستوردة من الخارج".  وذكر يلديز ان وزارة الطاقة أعدت تقريرا بهذا الشأن الى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يتضمن دراسة حول تسعيرة وقود التدفئة والكهرباء مشيرا الى ان التقرير "يهدف لمعالجة الزيادة في تكاليف استيراد النفط والغاز من الخارج".  وأضاف "على الرغم من ذلك فان الحكومة سترجيء اي قرار لزيادة اسعار الغاز والكهرباء في غضون الشهرين المقبلين وهما اكثر فترات موسم الشتاء في تركيا برودة وذلك لتخفيف ضغط فاتورة الطاقة على جيوب المواطنين".  وكانت الحكومة قد أقرت زيادات متتالية في أسعار الكهرباء والغاز بعد الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة في السوق العالمية كانت آخرها قبل ثلاثة أشهر بنسب تراوحت ما بين 40 في المئة للغاز و28 في المئة للكهرباء.  وتتحكم الحكومة حاليا بقطاعي النفط والغاز والكهرباء من خلال تحديد أسعار الطاقة مع تمكسها بعدم تحرير هذين القطاع بالكامل من هيمنة القطاع العام اذا مازالت الدولة هي المستورد والمزود الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وقود التدفئة.