أقر مجلس النواب اليمني ميزانية العام الحالي بنفقات تبلغ حوالي 12.9 مليار دولار، فيما سيصل العجز إلى 3.179 مليار دولار. ومازال اليمن يكابد تداعيات الاضطرابات السياسية العنيفة العام الماضي وتسعى الحكومة للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للتغلب المشاكل المالية والأمنية. وقد اقرت نهاية ديمسبر/كانون الأول الماضي مشروع الميزانية حيث شددت على ضرورة الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الانفاق ووقف المشاريع الجديدة وتقليص المصروفات على المشاريع الجديدة المشتركة بين الشركات المحلية والاجنبية. وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت مشروع  الميزانية نهاية الشهر الماضي حيث شددت على ضرورة تطبيق قراراتها فيما يتعلق بالموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات  ووقف المشاريع الجديدة واقتصار الإنفاق على المشاريع الجديدة المشتركة بين الشركات المحلية والأجنبية. هذا وتعهد مانحون دوليون من بينهم السعودية بتقديم مساعدات مالية بنحو 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين إلى اليمن الذي دفعته الاحداث الثورية فيها  إلى شفا الافلاس.