كشفت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم السبت، عن أن إجمالي حجم الدين العام على مصر يزيد فاق 130 مليار جنيه (حوالي 21 مليار دولار). وقال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "إن الدين العام الداخلي والخارجي المتراكم عبر سنوات طويلة في العقود الماضية يزيد على 130 مليار جنيه". وأوضح أن تسديد هذا الدين يستهلك نسبة 25% من إجمالي المصروفات للميزانية العامة للدولة كل عام، لافتاً إلى أن جملة الإيرادات لا تتجاوز 393 مليار جنيه، فيما تصل المصروفات إلى 533 مليار جنيه. وأضاف أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تصل إلى 136 مليار جنيه بنسبة 25% وأن ما يصرف علي الدعم والمعاشات يصل إلى 146 مليار جنيه بنسبة 27% من المصروفات. ويخشى مراقبون من أن يكون حديث كبار رجال الدولة المصرية عن حجم الديون وأعباء خدمة الدين وعن المشكلات الاقتصادية والمالية، مقدمة لحزمة من الإجراءات تهدف إلى تقليل الدعم أو إلغائه على السلع الرئيسية وفي مقدمتها الخبز والمحروقات.