كشف رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن تراجع نسبته نحو 40% في توظيف المواطنين عبر البرنامج، في أربعة مجالات رئيسة في القطاع الخاص (التجارة والتأمين والبنوك والعقارات)، وغيرها من المجالات، إضافة إلى القطاع شبه الحكومي، إذ انخفض من 1487 وظيفة في العام 2014، إلى 894 وظيفة العام الماضي.

واعتبر الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن من الضروري وضع ضوابط صارمة لمنع إنهاء خدمات المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، شريطة أن يحقق المواطن التطور المهني المنشود، داعيًا إلى معاقبة الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوظيف المواطنين، من خلال منعها من دخول معارض التوظيف والاختباء بين المؤسسات التي تنتهج وسائل توطين فعلية.

وأوضح رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن دراسة شاملة أجراها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، خلال العامين الماضيين، أظهرت أن 1487 مواطنًا تم توظيفهم عبر البرنامج (المعني بتوظيف وتأهيل المواطنين في دبي والمناطق الشمالية)، في القطاع الخاص في مجالات التجارة، والضيافة، والتأمين، والبنوك، والعقارات، وغيرها، إضافة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي خلال العام 2014، في حين تراجع عدد من تم توظيفهم إلى 894 مواطنًا حتى نهاية العام الماضي".

وأضاف الملا أن تراجع خطط توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يتسبب مستقبلًا في تعزيز فقدان الثقة لدى المواطنين في الانخراط بالعمل لدى هذا القطاع الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن "الشركات بأنواعها مطالبة قبل إنهاء خدمات المواطن بالتعاون مع مؤسسات معنية برفع القدرات والمهارات الفنية والتنفيذية للموظفين المواطنين، إذ لا ينبغي أن تنهي خدمات المواطن بحكم عدم معرفته التراكمية المسبقة، في ظل وجود برنامج (كوادر) الذي يوفر خططًا معنية بتأهيل المواطنين، كما أن دوائر الموارد البشرية المعنية على مستوى الدولة، يمكن أن تساعد بجدية في هذا الشأن".

ولفت إلى أن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات الموظف المواطن في هذا القطاع عبئًا إضافيًا على الجهات الحكومية، لأنه يضعها في مواجهة مفاجئة مع مواطن تعطل عن العمل، رغم أنه كان من الممكن على جهة العمل اللجوء إلى برامج تدريب وبناء قدرات المواطنين، وهي كثيرة، قبل أن تتخذ قرارًا بإنهاء خدمته، ويؤدي هذا القرار إلى زعزعة ثقة المواطن بالقطاع الخاص. وتابع أنه حسب الدراسة فإن قطاع البنوك الذي يعد من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة المواطنة استقطب 1014 مواطنًا في العام 2014، بينما تراجع العدد إلى 748 مواطنًا خلال العام الماضي.

وأضاف: "القطاع التجاري وظّف 257 مواطنًا خلال 2014، فيما التحق به 79 مواطنًا فقط خلال العام الماضي، كما أن قطاع العقارات لم يتمكن من دخوله سوى أربعة مواطنين في العام قبل الماضي، ومواطن واحد فقط العام الماضي، أما قطاع الضيافة فلم يستقطب سوى ثلاثة مواطنين للعمل فيه خلال 2014، بينما تراجع العدد إلى مواطنين اثنين العام الماضي، فيما لم يختلف كثيرًا قطاع التأمين، الذي شهد توظيف ثمانية مواطنين العام قبل الماضي، وتراجع العدد إلى خمس مواطنين العام الماضي". وقال إنه لا يليق أن يوظف القطاع شبه الحكومي 152 مواطنًا خلال 2014، ولا يوظف خلال العام الماضي سوى 40 مواطنًا فقط.