اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم "حوارات اقتصادية" المعنية بعرض أبرز المواضيع والدراسات والمؤشرات الاقتصادية التي تلامس جميع القطاعات الحيوية على الأصعدة كافة.

وتهدف اقتصادية دبي من إطلاق "حوارات اقتصادية" إلى تبادل الآراء والخبرات حول ثقافة الاقتصاد المعرفي والمستدام ومناقشة أبرز التوجهات العالمية تحت منصة واحدة تجمع نخبة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والرواد والمستثمرين والمسؤولين على الصعيدين الحكومي والخاص والتي تتمحور حول النمو الاقتصادي ومحركاته والإنتاجية والاستدامة والابتكار.

واستعرضت النسخة الأولى من "حوارات اقتصادية" .. الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "الاستغناء عن النفط: مسار صقور الخليج نحو التنوع الاقتصادي" وعلى أهمية التنويع الاقتصادي الناجح في دولة الإمارات والمتوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية لما بعد النفط.

حضر اللقاء نخبة من قادة الصناعة والدبلوماسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الحكومي والخاص إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

وأكد سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تخصيص النسخة الأولى من "حوارات اقتصادية" لمناقشة التنويع الاقتصادي ما هو إلا تلبيه لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " الرامية إلى إطلاق المبادرات والبرامج اللازمة لتوجيه اقتصاد دولة الإمارات بمعزل عن إيرادات النفط ووضعه في مسار جديد نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

وأشار إلى أن تدشين الكتاب يأتي أيضا تجسيدا لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2016 عاما للقراءة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تعزيز القراءة كغاية أساسية تؤدي إلى رفع مستوى المعرفة لدى المجتمع على أرض الدولة.

وقال القمزي إن قيادتنا الرشيدة انتهجت استراتيجية واضحة للتنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط والغاز على مر العقود الثلاث الماضية والذي كان يساهم في أوائل الثمانينات بما يقارب/ 55/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

ولفت إلى أن قيادتنا الرشيدة اعتمدت استراتيجية التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية من دون التركيز على قطاع معين.

وأضاف أن الإحصاءات الأخيرة للناتج المحلي لإمارة دبي تشير إلى الانتقال النوعي والكمي إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات وفي فترة وجيزة من حيث سرعة وتيرة الإنجاز ما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة حيث يساهم النفط اليوم بأقل من/ 2/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي في حين أن قطاعات التجارة والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية تشكل اليوم ركائز اقتصاد الإمارة.

وقال سعادته إن قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات الإصلاح احتل مقدمة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي في العام 2015 حيث ساهم بـنسبة/ 29/ في المائة أي ما قيمته/ 107 / مليارات درهم.

وتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى /140 / مليار درهم خلال 2021 مدعومة بخطة دبي الاستراتيجية 2021 إضافة إلى استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي 2020.