موانئ أبوظبي

كشفت "موانئ أبوظبي"، أنها أسهمت بأكثر من 3% من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وبنحو 1.8% من الناتج الوطني غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2016، في إطار مساهماتها في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، خصوصاً التجارة، واللوجستيات، والنقل، والتصنيع، والسياحة.
وأفادت في تقرير صدر عنها بأنها حققت نمواً متسارعاً في عام 2016، لافتة إلى أن الأداء المالي حقق قفزة نوعية، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 140% مقابل عام 2015، كما ازدادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 90% مقارنة بعام 2015، في وقت شهدت فيه حركة الشحن نمواً كبيراً، عبر موانئها في معظم القطاعات، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضحت "موانئ أبوظبي" التي تعد المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي، أنها أسهمت في تعزيز الإيرادات الجمركية للإمارة بأكثر من 70% خلال عام 2016 مقابل عام 2015، بفضل تعاونها مع الشركاء في الإدارة العامة للجمارك، من أجل توفير حلول ذكية من شأنها تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير على التجار.
ووفقاً للتقرير، فقد ركزت استراتيجيات الشركة على ثلاثة محاور رئيسة خلال عام 2016، هي: التوسع والنمو، وتطوير الإجراءات التي تركز على المتعاملين والمدعومة بالأنظمة الذكية، والاستمرار في بناء القدرات.