دعا خبراء مشاركون في الجلسة الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي الأربعاء، إلى ضرورة تبني سياسات لدعم مبادرات الابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، وضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الاقتصاد الإسلامي.
وأوصوا خلال فعاليات الجلسة التي عقدت في ختام القمة بعنوان: "هل بمقدور الاقتصاد الإسلامي تخطي مرحلة الثورة الصناعية الثالثة؟"، بأهمية توفير الحكومات لمنصات وأطر عمل تحفز على الابتكار في قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن "من الضروري تبني سياسات لدعم مبادرات الابتكار، والاعتماد على التطور التقني في قطاع الاقتصاد الإسلامي، بما يدعم أسس تطويره"، مشدداً على أهمية توفير الحكومات لمنصات وأطر عمل لتحفيز ودعم الابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الاقتصاد الإسلامي.
واعتبر العور أن "التنوع الاقتصادي بين الدول الإسلامية من الأمور الإيجابية الداعمة لتطور الاقتصاد الإسلامي"، داعياً إلى أهمية التجانس في إصدار شهادات وعلامات "الحلال" في قطاع المواد الغذائية.
وشدّد على أهمية العمل على تطوير النظم التعليمية لتواكب المستجدات العلمية والتقنية المتسارعة، لتعميم آثارها الإيجابية فتشمل جميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإسلامي من خلال ما يقدمه من منتجات تتناسب مع الشريعة، يجب أن يقدم للعالم بأسره بدائل تعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وأكد أن "الدمج بين التمويل الإسلامي ونظم الإدارة الحديثة، وآليات الإنتاج المتطورة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، عبر تفعيل فرص التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية، يُشكل دعماً كبيراً لتعزيز فرص الاستثمارات، وريادة الأعمال في الاقتصاد الإسلامي".
بدوره، أشار نائب الرئيس للعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، حسن الهاشمي، إلى أن "التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده حالياً في المجتمعات الإسلامية، يدعم تبني الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة التي تمكنه من تحقيق الانتشار المطلوب، والتي تقود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعزز من فرص النمو والازدهار في المجتمعات".
وبين أن "الإمارات تشكل مثالاً مهماً يحتذى في تحقيق التطور المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع المجالات".
إلى ذلك، قال المدير العام لـ"تومسون رويترز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم النجار، إن "هناك دوراً للقطاعين الخاص والحكومي لتمكين الشباب من القيام بدورهم، إذ يتطلب على القطاع الخاص تقديم المساعدات التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وقدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في تحقيق التطور المطلوب".