أعلن "صندوق النقد الدولي" أن نسبة الدين العام فى مصر استقرت فى الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي ما يتسبب فى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة فى بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة، وفى ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الاحتياجات من التمويل.
وأضاف الصندوق فى تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمية" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من الممكن أن تتسبب التركزات الكبيرة لقروض القطاع العام، مع عدم توافر الأسواق المالية العميقة، فى تهديد استقرار القطاع المصرفي، الذى ظل متسماً بالسيولة، والرسملة الجيدة، والربحية، على الرغم من زيادة القروض المتعثرة فى الفترة الأخيرة نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي.