توصية بإنشاء مجلس يتصدى لعمليات التحايل على قوانين

أوصى مشاركون في ملتقى أفضل الممارسات الرقابية الذي عقدته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس، بإنشاء مجلس اقتصادي أعلى للتصدي لعمليات التحايل على القوانين وتشديد الرقابة والربط بين المنافذ لمنع نفاذ الأغذية والمنتجات الملوثة بالإشعاع والهرمونات. كما طالب الحضور بعدم السماح لنفاذ البضائع والسلع بالدخول للدولة في حال رفضها من أي منفذ وضرورة وجود مجلس اقتصادي أعلى للرقابة وتوفير البيانات، وعدم اقتصار العلاقة بين منافذ الدخول على تبادل البلاغات في ضبط المنتجات المخالفة للقوانين.