أبوظبي - صوت الإمارات
بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ينفذها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في مرحلتيه الأولى والثانية بتوجيهات من قائد مسيرة الخير والعطاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 320 مليون دولار أميركي، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع.
ويهدف المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان "الذي أطلق في الثاني عشر من كانون الثاني / يناير عام 2011 بتوجيهات من قائد مسيرة الخير والعطاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبالمتابعة الحثيثة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى مساعدة أبناء جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في العام 2010 وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية وليبلور مرحلة جديدة من مراحل العطاء والتكاتف والتضامن مع أبناء الشعب الباكستاني .
ويعد نموذجا متميزاً ودليلاً واقعياً لنجاح الجهود الإنسانية والتنموية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سعيها الحثيث لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب الباكستاني الصديق.
ورصد تقرير أصدره المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بمناسبة مرور أربع سنوات على المسيرة الناجحة لهذا المشروع الإماراتي الإنساني حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات من خلاله وتلك التي تعتزم تقديمها عبره للشعب الباكستاني ممثلة في عشرات المشروعات الحيوية التي تشمل المجالات كافة.
وتجسد انطلاقة المشروع في الوقت نفسه مسيرة الخير التي أرسى معالمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, وسارت على نهجه القيادة الرشيدة لرئيس الدولة، ومدت من خلالها أياديها البيضاء لتعم القاصي والداني في أصقاع العالم دون تفرقة على أساس عرق أو جنس أو دين.
ويتصف المشروع بحمله رسالة إنسانية راقية تقوم على مفهوم "المساهمة في مساعدة وتنمية المجتمع الباكستاني"، عبر تحقيق عدة أهــداف، وهي تقديم المساعدات والمعونات الإنسانية للشعب الباكستاني والمساهمة في دعم المجتمع والمساهمة في جهود مكافحة الفقر ودعم وتطوير نظام التعليم والبيئة التعليمية ورقي الخدمات الطبية وتحسين البيئة الصحية للسكان وتوفير فرص العمل للمواطنين الباكستانيين والحد من مشكلة البطالة بينهم وتحسين الوضع الاقتصادي.