كشف البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ سبتمبر من السنة المالية 2014-2015، أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 410 ملايين دولار مقابل 3.7 مليارات دولار في الفترة المقارنة.

 

وأشار المركزى في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزًا بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل فائض 609.6 ملايين دولار، وتراجع صافى التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليقتصر على 811.4 مليون دولار، مقابل نحو 4.6 مليارات دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2013.

 

وأرجع البنك، العجز في حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.2في المائة ليصل إلى 9.7 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 17.9في المائة  لتسجل نحو 16.2 مليار دولار مقابل نحو13.7 مليار دولار.

 

كما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.1في المائة مسجلة 6.2 مليارات دولار مقابل 8.4 مليارات دولار، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية النقدية والسلعية لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليارات دولار.

 

وشدد، على أن تحول الميزان الخدمي حال دون تحقيق مزيد من العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث حقق فائضًا بلغ 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل عجز بلغ 218.7 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لأكثر من الضعف، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل نحو 931.1 مليون دولار، وذلك لارتفاع عدد الليالس السياحية بمعدل 71.1 في المائة ، لتصل إلى 26.1 مليون ليلة.