وفي تقرير لبنك أبوظبي الوطني عرض في المؤتمر حول تمويل مستقبل الطاقة، فقد أكد التقرير ضرورة اتباع أساليب مبتكرة لتمويل البنية التحتية للطاقة لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل . واستند التقرير على الأدلة التالية:
* زيادة الطلب على الطاقة إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات ال15 المقبلة في منطقة الخليج
* 48 تريليون دولار هو حجم الاستثمار على مدى السنوات ال20 المقبلة للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وتحسين كفاءتها لسد الفجوة بين العرض والطلب .
وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني اليكس ثيرسبي، : "علينا ألا نقلل من حجم التحدي التي نواجهها فنحن بحاجة إلى تطوير أساليب مبتكرة لتمويل مشاريع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق وتمتد من إفريقيا الى الشرق الأوسط وآسيا .
وأضاف: "تشكل الفجوة المستقبلية بين الطلب والعرض للطاقة فرصة للقطاع المصرفي حيث يساهم تقرير "تمويل مستقبل الطاقة" في وضع استراتيجية للتعلم والتعاون لمساعدة هذه المنطقة في تلبية احتياجاتها للطاقة .
ونحن في بنك أبوظبي الوطني أردنا أن نفهم الدوافع الحقيقية لهذه الزيادة حتى نتمكن من الاستجابة بشكل أفضل وإيجابي، وذلك لتسريع عملية الانتقال إلى عالم جديد من الطاقة" .
وأشار رئيس الاستشارات المالية للمشاريع في بنك أبوظبي الوطنيناثن ويذرستون، : "قمنا في البنك بوضع استراتيجية لتوسيع تواجدنا في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق ويوفر هذا التقرير منصة للتعاون مع صانعي القرار في المنطقة لتطوير هياكل مالية جديده التي من شأنها أن تحول الاتجاهات إلى حلول قابلة للتمويل" .
وتتضمن هذه الفرص مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة للمستهلكين، بالإضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة . كل هذه المشاريع- وخاصة عندما تجتمع مع بعضها- سوف تساعد في تلبية أحد المتطلبات الأساسية في المنطقة ألا وهو ضمان مواصلة توفير الإمدادات الكافية من الطاقة بما يلبي الطلب المتزايد عليها في المستقبل . وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه المشاريع يمكن أن تمهد الطريق أمام المنطقة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة .