أعلنت دولة الكويت الليلة الماضية تقديمها مساهمات مالية طوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة خلال عام 2015 بـ 6.404 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن السفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ـ في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للإعلان عن التبرعات للأنشطة الإنمائية ـ تأكيده مواصلة الكويت نهجها المعهود في دعم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة.

وووفقا لجدول توزيع هذه المساهمات ستحصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " على مليوني دولار فيما ستحصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على مليون دولار ومثلها لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة و570 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و 500 ألف دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل ومثلها لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما يحصل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على 354 ألف دولار ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الـ " يونسيف " على 200 ألف دولار ومثلها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و 50 ألف دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة و 20 ألف دولار لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وعشرة آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب.

وأضاف العتيبي أن الكويت وإيمانا منها بأهمية الأنشطة الإنمائية والإنسانية التي تقوم بها هذه الأجهزة الدولية قررت استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها كما قررت مضاعفة مساهماتها لبعض هذه الصناديق ومنها على سبيل المثال صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة الذي تم زيادة المساهمة الطوعية فيه إلى مليون دولار .

وفي إطار الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الكويت ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية شدد العتيبي على أن دولة الكويت قررت منذ عام 2008 توجيه ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان.

وأشار العتيبي إلى أن دولة الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر وقدرها ثلاثة ملايين دولار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار تضاف الى التبرعات التي تقدمها إلى وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة.

وأضاف " من واجبنا أن نبذل كل ما بوسعنا لإنعاش الجهود الدولية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع قرب حلول نهاية عام 2015 بتعزيز الآليات الابتكارية لتمويل التنمية والمكملة لمصادر التمويل الرسمية".

وقال إنه على الرغم من التقدم المحرز إلا أن التقارير الدولية تشير إلى إن هناك تباطؤا ملحوظا في قدرة العديد من الدول النامية على الوصول لأهداف الألفية الإنمائية في الموعد المحدد وهو عام 2015 .

وأكد العتيبي أن الوفاء بالالتزامات الدولية القائمه على روح الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي سيشكل أفضل نقطة انطلاق للاتفاق على خطة عالمية للتنمية لما بعد عام 2015 بوضع إطار إنمائي ورؤية جديدة قادرة على الاستجابة وأن تكون متسقة ومدمجة مع جميع أبعاد التنمية المستدامة الثلاث " الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ".

وشدد على ضرورة أن تهدف هذه الرؤية الى القضاء على جميع أشكال الفقر وتعكس التحديات الجديدة واحتياجات وتطلعات الدول النامية التي تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول خصوصا الدول النامية والدول الأقل نموا التي تباطأت معدلات النمو الاقتصادي فيها.