نمت قيمة الإنفاق الاستثماري العربي بمعدل 7,2% إلى 710 مليارات دولار في نهاية العام 2013، مقابل 662,5 مليار دولار في نهاية العام 2012، بحسب صندوق النقد العربي.
وأشارت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014 إلى أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري في الدول العربية المصدرة للنفط حققت فائضاً مالياً وجهته للاستثمار في المشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية بهدف دفع النمو والإسهام في توفير فرص عمل جديدة.
وسجلت بعض الدول العربية نموا في الإنفاق الاستثماري تجاوز 10%، فيما تراجعت مستويات الإنفاق الاستثماري في عدد من الدول منها تونس ومصر واليمن وموريتانيا والسودان نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات الاستثمارية وتراجع تدفق الاستثمارات الخاصة بسبب الأوضاع الداخلية التي تشهدها هذه البلدان.
وشكلت معدلات الإدخار نسبة 39,6% من إجمالي الناتج المحلي العربي، مقابل 42,3% في العام 2012، وجاء هذا التراجع في معدلات الادخار إلى سياسات التوسع في الإنفاق الاستهلاكي "العائلي والحكومي" على مستوى الدول العربية.
وتفاوتت معدلات الإدخار على مستوى الدول العربية وكانت أعلاها في الدول المصدرة للنفط ذات الفوائض المالية المرتفعة بنسبة بلغت 67%، فيما بلغت أدناها في لبنان بنسبة 2,5%.