أكد المدير العام لهيئة التأمين ابراهيم عبيد الزعابي، ان التقديرات الأولية تشير الى نمو قطاع التأمين في الامارات بحوالي 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وأبلغ الزعابي في حوار شامل حول قضايا التأمين في الدولة، انه على الرغم من عدم ظهور بيانات النتائج النهائية لعام 2014 حتى الآن، الا أن التقديرات تشير استنادا الى أداء الشهور التسعة الأولى من العام المذكور، إلى نمو متزايد في أداء هذا القطاع لعام 2014 مدعوماً بالوضع الاقتصادي القوي والنشاط المتزايد للمشاريع التنموية في الدولة.
وأشار الزعابي إلى أن تحليل أداء قطاع التأمين الاماراتي يظهر نتائج إيجابية ونمواً في أغلب المؤشرات خلال السنوات الخمس الماضية لافتا إلى أن هذه الاستنتاجات مدعومة بدراسات تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة بدراسة الأسواق تضع دولة الامارات في صدارة أسواق الدول العربية في صناعة التأمين وتصنفها بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما تصنفها في المرتبة الأولى في معدل انفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة.
وعن ظاهرة حرق الاسعار اكد ابراهيم الزعابي ان التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تعالج المخصصات الواجب اتخاذها لمواجهة المسؤوليات المستقبلية لشركات التأمين وكذلك السياسة الاستثمارية وهامش الملاءة المالية لافتا الى ان اتخاذ المخصصات من قبل الشركات وفق القواعد المالية الجديدة وتوفير هامش الملاءة سيلزم الشركات التي تمارس حرق الأسعار تعديل سياستها الاكتتابية محذرا بأنه في حال عدم تعديل أي شركة لتلك السياسة فان اجراءات احترازية سوف تتخذ بحقها لحماية حملة الوثائق وحقوقها.
وذكر الزعابي ان الهيئة تعمل حاليا على مشروع تطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين عبر اعداد نظام لترخيص وقيد الاكتواريين وآخر لاستشاريي التأمين وتعليمات لترخيص شركات ادارة متطلبات التأمين الصحي ومشروع تعليمات بشأن الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية ودليل الافصاح الخاص لشركات التأمين والمهن المرتبطة بها ومشروع تعليمات ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف كما تدرس حاليا مشروع النظام القانوني لوثائق التأمين الالزامي على المركبات وأكد ان الهيئة تعمل من خلال خطة استراتيجية مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل دعم ورفع نسبة التوطين في القطاع