أكد سايمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة "إتش إس بي سي"، أنه بالنظر إلى الاحتياطات المالية المرتفعة ومستوى الدين المنخفض، فإن التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات قوية . جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى "إتش إس بي سي" الاقتصادي السابع عشر لمنطقة الشرق الأوسط في دبي الأسبوع الماضي والذي حضره اكثر من 200 من كبار عملاء البنك والمهتمين بالاستماع إلى خبراء "إتش إس بي سي" الاقتصاديين وهم يناقشون التوقعات المستقبلية للمنطقة .

وشملت جولة المنتدى خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر كلاً من السعودية وأبوظبي ودبي والكويت وسلطنة عُمان وقطر .

وأشار سايمون وليامز: "بالنظر إلى الاحتياطات المالية العالية ومستوى الدين المنخفض، فإن التوقعات الاقتصادية لدولة الامارات قوية . فالمشروعات العامة في ابوظبي واستمرار قوة أداء قطاع الخدمات في دبي توفر جميعها دعماً لقطاعات البناء والخدمات اللوجستية وقطاع الضيافة . ولا شك أنه بعد التسارع الذي شهدناه في الفترة الماضية، فإن وجود حالة زخم أبطأ في أسعار الوحدات السكنية هو أمر مرحب به . وبشكل موازٍ، فإن الشركات التابعة لحكومة دبي استمرت في تحسين وضعية ديونها، ما يضفي ثقة اكبر في موضوع الدين بشكل عام . لكن مصدر القلق الرئيسي ليس قدرة الاقتصاد على صنع النمو لكن القدرة على ادارته . فوجود عدد من المشاريع العقارية، وكذلك مشاريع الترفيه والضيافة الكبيرة المخطط لها وخصوصا في دبي، يتطلب مراقبة وإشرافاً حذرين لضمان وجود تناغم في توقعات العرض والطلب" .

وأوضح ستيفن كينغ، كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة "إتش إس بي سي": "نشهد حالة استثنائية من عدم الوضوح في توجهات كبرى البنوك الرئيسية في العالم المتقدم خلال العام المقبل، حيث يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، بينما يبدو بنك اليابان المركزي متحمسا بالفعل لاتباع سياسة التيسير الكمي وتخفيف القيود الائتمانية، ومن المرجح أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه انخفاضاً زائدا في معدل التضخم، باتباع خطى بنك اليابان المركزي نفسها في أوائل عام 2015 . وبالنسبة إلى العالم المتقدم، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل النمو في الولايات المتحدة بنحو 6 .2 في المئة في عام ،2015 ولكن اليابان برهنت على أنه خيبة أمل كبيرة، لذا قمنا بخفض توقعاتنا بشأن معدل النمو إلى 1 في المئة . أما معدل النمو في منطقة اليورو فلا يزال يتراوح أيضاً عند 1 في المئة .