اتحاد غرف التعاون

يعقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الـ/ 46 / في العاصمة العمانية مسقط في الثالث من شهر مايو المقبل .. وذلك بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التي تعزز مسيرة الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي فى المرحلة المقبلة بجانب بحث وتقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة خلال عام 2014 .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات والملفات من ضمنها متابعة قرارات الاجتماع / 45 / للمجلس وتوصيات الاجتماع / 35 / للجنة التنفيذية للاتحاد كما سيتم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأعرب عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عن تقدير الاتحاد للمستوى الذى بلغه هذا التعاون المشترك بين الجانبين خاصة وأنه يهدف الى بلورة وتبني كل ما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ويوفر الأرضية التى تفتح المزيد من الآفاق التى تخدم مصلحة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار وتذلل أي عوائق تواجهها من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية المستهدفة القادرة على مواجهة المستجدات والتحديات خاصة أن القطاع الخاص الخليجي على أتم استعداد وجاهزية لتعزيز دوره فى صياغة السياسات والتوجهات ذات الصلة بتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية ولذلك فان هذا العمل المشترك يركز اليوم على المزيد من التيسير لتنقل رؤوس الأموال وحركة التجارة البينية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية .

وأضاف نقى أن الاجتماع سيبحث الى جانب ذلك مايتصل بآليات التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وملف نظام الضرائب البريطاني ومشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج كما من المقرر أن يطلع الاجتماع على الفعاليات المزمع تنظيمها من قبل الأمانة العامة خلال العام الجاري وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع / 47 / لمجلس الاتحاد .

واختتم نقي تصريحه بالقول أن الاتحاد مدرك لطبيعة عمل المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تكثيف للجهد والتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية ولذلك سيتضمن أعمال الأمانة العامة للاتحاد فى الفترة القادمة مشروعات وبرامج نوعية تخدم الأهداف المنشودة فى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك .