استقر مؤشر الإنتاج والأعمال الجديدة في الدولة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بفعل تحسن ظروف السوق والأنشطة الترويجية وافتتاح فروع جديدة وفقاً لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع شركة الأبحاث "ماركت".

 واعتبر التقرير أن تجدد الزيادة في طلبات التصدير من العوامل المساهمة أيضًا في الاستقرار.

 وفقد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قدرًا إضافيًا من زخم النمو في بداية الربع الرابع، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة في عامين ونصف، وكانت السبب وراء التباطؤ هو تراجع التوسعات في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، غير أن معدلات الزيادة ذات الصلة كانت قوية في مجملها.

 وارتفع معدل التوظيف بشكل متواضع، كما كان الحال مع مخزون المشتريات. أما على صعيد الأسعار فقد استمرت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بقوة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بشكل هامشي فقط في ظل تقارير تفيد بوجود ضغوط تنافسية.

 وأكدت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في البنك، خديجة حق، تدعم نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر تشرين الأول/ أكتوبر نظرتنا بشأن تباطؤ النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات هذا العام، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 56.5 نقطة، وهو أقل من المتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي (58.1 نقطة).