أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة حيث بلغت 7 مليارات  و876 مليونا و386 الف دينار للسنة المالية 2015.

وأظهرت البيانات، أن المجلس وافق خلال جلسته الأخيرة مساء امس الأربعاء المخصصة لمناقشات الموازنة العامة المكونة من 17 مادة برئاسة المهندس عاطف الطراونة على قرار لجنته المالية بخفض العجز في الموازنة العامة  ما مقداره 500 مليون دينار نتيجة تخفيضها للنفقات العامة والجارية.

وكانت الحكومة الأردنية قد قدرت الموازنة بثمانية مليارات و96 مليونا و386 الف دينار، في حين قدرت الحكومة النفقات الجارية بـ 6 مليارات  و921 مليونا و533 الف دينار، ووافق المجلس على النفقات الرأسمالية والبالغة 688 مليونا و386 الف دينار .

كما وافق المجلس على قرار لجنته المالية بخفض مصادر التمويل والتي تستخدم لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي وغطاء سندات اليورو واطفاء سندات الدين للبنك المركزي الأردني  184 مليون دينار، وحتى يتم العمل بالموازنة يجب أن يوافق مجلس الأعيان عليها.