أظهرت بيانات رسمية هنا اليوم أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بمقدار 0.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي. 

وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 بالمائة في الثلاثة أشهر الأول من عام 2015، فيما كانت التوقعات تقول بأن الاقتصاد سينمو بنحو 0.3 بالمائة فقط. 

وجاء نمو الاقتصاد بحجم أكبر من المتوقع نظرا للنشاط القوي في قطاع التشييد. 

وبهذه الأرقام يكون الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا قدره 2.9 بالمائة على أساس سنوي، حيث كان النمو في نفس الربع من العام الماضي 2.4 بالمائة أي بزيادة قدرها نصف في المائة تقريبا. 

يأتي ذلك فيما شهدت مداخيل البريطانيين زيادة قدرها 4.5 بالمائة سنويا، وهي أكبر زيادة منذ الربع الثاني من عام 2001. 

وتسعى حكومة المحافظين لخفض عجز الموازنة العامة للبلاد بنحو 12 مليار دولار. وستشهد قطاعات مثل النقل والخدمات الاجتماعية استقطاعات كبيرة خلال السنوات المقبلة لخفض عجز الموازنة، وفقا لوزير الخزانة جورج أوزبورن.