ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة المنعقدة حاليا في دولة الكويت.

وتناول جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تشمل مناقشة التقرير السنوي للصندوق والحسابات الختامية الموحدة المدققة لعام 2014 فضلا عن الاطلاع على تقريري " إطار الحوكمة المطبق في الصندوق " و" إطار استراتيجية الصندوق للفترة 2015 2020 " إلى جانب اعتماد وتعيين مراقبي الحسابات في الصندوق لعام 2015.

كان صندوق النقد العربي - الذي يتخذ من أبوظبي مقرا رئيسيا له - قد قدم منذ انطلاق نشاطاته التمويلية 170 قرضا بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 مليار دولار أمريكي استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق وحقق صافي أرباح خلال عام 2014 بلغ 112.1 مليون دولار .

وتترأس دولة الامارات الاجتماع من منطلق دورها الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية بالدول العربية حيث تعتبر فرصة لدراسة وتقييم الجهود المبذولة لخدمة مصالح الشعوب من خلال تعزيز مسيرة الاندماج والتكامل العربي واستشراف آفاقه.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير بهذه المناسبة أن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العمل العربي المشترك يأتي انعكاسا لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولة بشأن المساهمة في توفير المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء بطريقة مباشرة أو عبر الهيئات المالية العربية المشتركة.

وشدد معاليه على أهمية التزام جميع الهيئات المالية العربية المشتركة وفي مقدمتها صندوق النقد العربي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أواصر التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية وبما يخدم مواطنيها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل دفع مبادئ العمل العربي المشترك قدما من خلال الوفاء بكافة الالتزامات المتفق عليها وتقديم كافة أنواع الدعم الاستراتيجي والتعريف بتجربتها المتميزة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية المبنية على تطبيق أفضل أطر العمل المالي الحكومي والتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.

كان معالي عبيد حميد الطاير قد التقى في أواخر مارس الماضي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حيث اطلع معاليه على أبرز التطورات الخاصة بأعمال الصندوق ومحاور الخطة الاستراتيجية المعتمدة لصندوق النقد العربي للفترة 2015-2020 الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بأنشطة الصندوق والتوسع في برامجه ومبادراته من خلال تعزيز دوره في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية وتطوير مساهمته كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق البالغ 900 مليون دينار عربي حسابي حيث تبلغ نسبة مساهمتها 5.88 بالمائة من إجمالي رأس المال.