اتفقت الإمارات وبولندا على البحث في إمكانية إعادة التفاوض حول الاتفاقية الثنائية للاستثمار الحالية والموقعة بين البلدين 1993، بهدف تكييفها مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

وسيتم الاتفاق على تاريخ بداية إعادة التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية، جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، والتي انعقدت على مدار يومين في كل من أبوظبي ودبي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعين من كلا البلدين الصديقين.

واتفق الطرفان على الاستمرار في التبادل المنتظم للمعلومات حول المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المبرمجة في القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على وجوب تعزيز سبل التواصل بين الشركات والكيانات المعنية في كلا البلدين من أجل الاستمرار في دراسة المشاريع الاستثمارية واستكشاف الفرص المربحة بالإضافة إلى المزايا الخاصة التي يمكن منحها للمستثمرين في كلا البلدين.

كما اقترح الطرفان عقد اللقاءات بين المسؤولين والمستثمرين والمؤسسات المعنية كلما دعت الضرورة لذلك من أجل مراجعة ومعالجة القضايا التي تؤثر على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحمايتها.