أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن تطبيق الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي .

كانت الهيئة قد عقدت أمس ورشة تدريبية في دبي حول " الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في المنافذ الأولى في دول مجلس التعاون " لشرح محاور وبنود الدليل وزيادة درجة الوعي به لدى العاملين في قطاع الجمارك في الدولة والوصول إلى فهم مشترك بين مستخدمي الدليل وتطبيقه على النحو الأمثل وذلك بحضور مشاركين من إدارات الجمارك المحلية.

وذكر خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن حركة التجارة البينية بين دول المجلس تشهد نموا ملحوظا في حجم التجارة العابرة للحدود والمنافذ البينية مما يتطلب منح التجارة والعمليات التنظيمية التي تجرى على الحدود البينية اهتماما أكبر لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وفي نفس الوقت تعزيز التعاون الخارجي.

وقال إن الورشة تمثل إحدى الأدوات المهمة في نقل المعرفة والارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة ودول مجلس التعاون إلى أرقى المستويات العالمية ويعد في الوقت نفسه خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2014 -2016.

وأضاف أن الورشة عقدت بمبادرة من اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية التي ترأسها الهيئة بعد أن بدأ العمل بالدليل الموحد في المنافذ الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون في الأول من يناير الماضي.

و لفت إلى أن الورشة تستهدف رفع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في دول المجلس وتسهيل حركة السلع والبضائع وإزالة العوائق أمام حركة التجارة البينية بين دول الخليج واختصار زمن التخليص الجمركي للإرساليات الواردة والصادرة.

وأوضح أن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته الـ 32 التي عقدت بالرياض خلال ديسمبر 2011 توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى .

وشدد على أهمية التأكد من أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى لا يتم تكرارها في المنافذ البينية وهذا ما يسعى لتحقيقه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية لدول مجلس التعاون.

وأضاف مدير عام الهيئة بالإنابة أنه تنفيذا لقرار المجلس الأعلى كلفت هيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس لجنة الإجراءات والحاسب الآلي بإعداد الدليل الموحد للإجراءات بالمنافذ الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون حيث تم الانتهاء من إعداد الدليل وإقراره من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو 2014 ليبدأ العمل به في أول يناير الماضي في جميع نقاط الدخول الجمركية الأولى في الدول الأعضاء.

من جانبها قالت شذى بن فارس رئيسة قسم السياسات الجمركية في الهيئة رئيسة اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية .. إن دليل الإجراءات الخليجي الموحد يسهم في تحقيق فوائد عديدة للمستوردين والمصدرين في دول مجلس التعاون في ظل التسهيلات الموحدة على مستوى دول التعاون التي ينص عليها.

وأشارت إلى أن تطبيق الدليل يساعد في نمو حجم التجارة البينية كما أن إزالة العقبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية أمام التجارة البينية يسهم في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية بدول المجلس.

وأوضحت أن الورشة تناولت بالشرح محاور دليل الإجراءات الموحد في المنافذ الأولى في دول مجلس التعاون ومن بينها إجراءات الاستيراد بشقيها التجاري والشخصي وإجراءات التصدير وإعادة التصدير للمنتجات الوطنية والأجنبية والإدخال المؤقت طبقا لاتفاقية إسطنبول وخاصة السيارات السياحية والبضائع العابرة " الترانزيت " والإيداع في المستودعات والمناطق والأسواق الحرة ورد الضرائب أو الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها.