كشفت وزارة الاقتصاد أمس الأحد عن اتفاقها مع منافذ البيع الرئيسة بالدولة، على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن قائمة "سلع ثابتة الأسعار لعام 2015"، بزيادة 500 صنف عن العام الحالي، وبنسبة تبلغ 16٪، مع طرح مبادرات جديدة لخفض الأسعار.

صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي، مؤكدًا أن خطة الوزارة للعام المقبل تتضمن زيادة الأصناف السلعية المثبتة، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية.

وشدد على أن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام الجاري، ستوجد في كل منافذ البيع المشاركة في خطة الوزارة، منوهاً بأن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع ستراوح بين 100 و120 صنفا.

وذكر أن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي مبادرةً للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة، مشيرا إلى أن منافذ البيع ستبدأ بالإعلان عن السلع المثبتة لعام 2015 مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عن أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.

ونوه بأن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكدا أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.

وردا عن سؤال للصحافيين حول أماكن توافر السلع المثبتة في الدولة، أكد النعيمي أن قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85٪ من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت " الصغيرة" على 15٪ من السوق المحلية.

وأشار إلى أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض.

وذكر الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة ستنظم عدة اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، بإمارات الدولة ومنافذ البيع، للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها.

وتحدث النعيمي عن إيجابيات مبادرات تثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة راوحت بين 15 و20٪، مقابل أسعارها قبيل المبادرة، وذلك بحسب دراسة وزارة الاقتصاد الخاصة بالتغيرات السعرية في السوق المحلية، وقوائم رصد السلع الأسبوعية.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار 3500 سلعة مستمر طوال عام 2015، مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.

ونوه بأنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار.