أكدت حكومة البحرين، الإثنين، أنها ستتعامل مع تقرير لجهاز الرقابة المالية الحكومي، أكد إهدار إدارات رسمية وشركات شبه حكومية 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) من الأموال العامة.

وقال وزير الدولة لشؤون المتابعة البحرينى، محمد المطوع، إن «التعامل مع التقريرسيكون بدقة وموضوعية»، مضيفا أن «التقرير لايشير إلى تبديد أموال عامة، لكنه حدد انتهاكات محتملة للإجراءات الإدارية».

وتتعرض الأوضاع المالية للمملكة لضغوط نتيجة انحدار أسعار النفط.