أكّدت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن قطاع الجمارك في الدولة سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوّرات كبيرة، تسهم في تعزيز الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي للدولة، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية، وإزالة معوقات التجارة.
وشدّدت على أن نجاح سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية أسهمت في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز العلامة التجارية للدولة في الدخول إلى الأسواق الخارجية.
وأظهرت بيانات الهيئة أن "إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات، خلال الفترة من عام 2006 إلى نهاية النصف الأول من عام 2015، بلغ نحو 7.8 تريليونات درهم".