أعلنت شركة الصكوك الوطنية أن منتجاتها الادخارية والاستثمارية حققت أداء متميزا في عام 2014 بتوفيرها عائدات سنوية تنافسية لعملائها وصلت إلى 4%.

وتواصل الشركة مسيرتها في توفير أفضل مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تمنح العملاء إضافة إلى الجوائز التشجيعية والمكافآت عوائد سنوية تنافسية مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة.

فقد وفرت الصكوك لأجل سنة واحدة عائدا سنويا بلغ 2.50% بينما وفرت صكوك الادخار عائدا سنويا بمعدل 1.20% مقارنة ببرامج ادخار أخرى.

وكشفت الصكوك الوطنية المرخصة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية- الذراع الاستثمارية لحكومة دبي- أن هذه المزايا تشجع الكثيرين على الانضمام إلى برامج الصكوك الادخارية والاستثمارية فقد شهدت الشركة زيادة في أعداد المدخرين بنسبة 7% عن عام 2013 حيث وصل إلى 786 ألف مدخر يمثلون أكثر من 200 جنسية.

ويتمتع هؤلاء من خلال حساباتهم في الصكوك الوطنية بمزايا عديدة أهمها الادخار للمستقبل فضلا عن العوائد السنوية التنافسية من وعاء المضاربة والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة من أموالها الخاصة لجميع حملة الصكوك عبر برنامج جوائزها الأغنى في الدولة ووفق سحوبات يومية وأسبوعية وشهرية.

تجدر الإشارة إلى أن الادخار مع الصكوك الوطنية - الخاضعة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي ومن قبل هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة - يقدم عائدات سنوية مجزية كلما طالت مدة الادخار .. أما المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل ستيب أب صكوك الذي يقوم على صيغة المضاربة الشرعية فيتيح معدل ربح متوقعا على أساس سنوي يصل إلى 4% فيما تتيح الصكوك لأجل سنة واحدة عوائد بمعدل 2.5% وهي السبيل الأفضل لزيادة العائد على الاستثمار وتوفير سيولة مرنة والحصول على أرباح فصلية.

وتعليقا على استمرار نجاح برامج الشركة قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "عاما بعد آخر تثبت برامج الادخار والاستثمار من الصكوك الوطنية أنها الأفضل على مستوى برامج الادخار في الدولة والوسيلة المثلى للتخطيط المالي الصحيح الذي يوفر الاستقرار والأمان إضافة إلى العوائد المجزية.. وفي ظل عودة ظاهرة الإقراض وارتفاع نسبة التضخم في الدولة الى 4.5% تسعى الصكوك الوطنية الى تكثيف جهودها لتوفير قيمة مضافة لعملائها الحاليين وتشجيع شرائح جديدة على الانضمام إلى برامجها الادخارية والاستثمارية انطلاقا من إيمانها بأن التخطيط المالي السليم يحمي الأفراد والمؤسسات من الأزمات المالية ومن مصيدة الديون.. ولهذا شهدنا إقبالا شديدا على برنامج ادخار الموظفين سواء من القطاع الحكومي أو الخاص والذي نما بنسبة 18% في 2014".

وأضاف العلي أنه استنادا إلى مؤشر الادخار الذي أطلقناه في نهاية العام 2014 لا يزال أمامنا الكثير من العمل لكي يصبح الادخار ثقافة ونمط حياة يوميا لكل الشرائح في المجتمع الإماراتي خاصة وأن 2 فقط من أصل 10 أشخاص لديهم ثقافة الادخار المنتظم.. أما الإنفاق من بطاقات الائتمان فقد بلغ في الإمارات 11 مليار درهم في 2013 ما يعني أن نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين لم يبلغوا بعد سن الرشد المالي الذي يوفر لهم الاستقرار بعيدا عن الديون والقروض التي تزداد بشكل لافت.