اختتمت اليوم في مدينة غرناطة بمملكة أسبانيا أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأسبانيا والتي انعقدت خلال الفترة بين 16 و18 مارس الجاري .

ترأس وفد الدولة في اجتماعات اللجنة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في حين ترأس الجانب الأسباني معالي دي غنيدوس خورادو وزير الاقتصاد والقدرة التنافسية.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اشتملت على العديد من النقاط والمسائل ذات الاهتمام المشترك حيث مثلت الدورة الثالثة خطوة جديدة وهامة في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين الصديقين.

واشتملت أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة على تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واستعرضت الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لارتفاع عدد البعثات التجارية والشركات الأسبانية التي أنشئت في الإمارات العربية المتحدة وكذلك النمو المستدام من الاستثمارات الإماراتية في أسبانيا خلال الفترة بين العام 2009 ولغاية العام الماضي 2014 وهي ذات الفترة التي شهدت ارتفاع التجارة المتبادلة بين البلدين من مليار يورو إلى 1.9 مليار يورو.

ضم وفد الدولة الذي ترأسه وزير الاقتصاد كلا من سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في مدريد وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وسعيد الخييلي الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ وعبدالله المعيني مدير عام بالإنابة لهيئة المواصفات والمقاييس وسيف المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري وسعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة مبارك للاستثمار العقاري وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومبادلة وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الصديقين.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد " في العام 2010 أنشأنا اللجنة الاقتصادية المشتركة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأسبانيا .. وعبر هذه اللجنة شرع البلدين في دخول حقبة جديدة من النمو والشراكة .. ومنذ ذلك الحين أصبحت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأسبانيا مساهما رئيسيا في جهود تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

وأضاف " ترتبط دولة الإمارات بعلاقات متميزة مع أسبانيا وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال إلى جانب توقيع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وهيئة الأوراق المالية الأسبانية على اتفاق ثنائي لتبادل المعلومات المالية وتوفير الشفافية وحماية أموال المستثمرون ولتنظيم الدورات التدريبية لنقل الخبرات بين المتخصصين من البلدين".

وخلال اجتماع اللجنة بين المنصوري للجانب الأسباني المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات ..وقال في هذا الصدد "دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا على سلم التميز ونجحت في فترة قياسية من عمر الاتحاد في وضع اسمها كمنافس قوي لكبرى الدول وفقا لما توثقه كل عام مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية العريقة والصادرة عن جهات مرموقة كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي".

وأضاف معاليه "أنا فخور بأن دولة الإمارات باتت أكبر مركز للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط .. ومن خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة استغلت بنجاح ميزة موقعها الجغرافي وباتت مركزا عالميا للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة " ..مشيرا الى ان كل من دولة الإمارات ومملكة أسبانيا يحتل موقعا مرموقا لجهة أنهما تعدان معبرا تجاريا حيويا حيث أن دولة الإمارات تعتبر جسرا يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماما كما تربط أسبانيا بين أوروبا ومنطقة أمريكا اللاتينية ولهذا فإن التعاون الوثيق بين البلدين سيسهم بتمهيد الطريق لتعاون اقتصادي أفضل وأشمل بين هاتين المنطقتين المهمتين وتعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية.

وأكد المنصوري ان دولة الإمارات تعتبر واحة من الاستقرار والتقدم في محيط مضطرب ومكانتها كوجهة الأعمال الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد جعلت منها المركز المفضل لعدد من الشركات الأسبانية التي تتطلع إلى تثبيت وجودها الإقليمي.

وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منوها بالأثر الإيجابي الذي تركته زيارة العاهل الأسباني السابق الملك خوان كارلوس إلى أبوظبي على رأس وفد أسباني رفيع في أبريل من العام الماضي 2014.

 وأكد المنصوري للجانب الأسباني ضرورة الاستمرار ببحث الفرص والإمكانيات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري عبر السلع والخدمات واتفقا على التعاون على الصعيد الثنائي ومن خلال الاتحاد الأوروبي لتسهيل الوصول إلى مختلف الأسواق عبر البلدين.

وجدد الجانب الأسباني التزامه القوي للحفاظ على الأنشطة الترويجية في دولة الإمارات من خلال /المعارض والبعثات التجارية/ التي تقوم بها الحكومة وذلك لمساعدة المزيد من الشركات الأسبانية على تأسيس وجود تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الأسبانية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بتشجيع تعزيز والمشاركة النشطة من جانب مجتمع الأعمال في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات وترويج المنتجات الصناعية وأقروا بالدور الإيجابي الذي يلعبه مجلس الأعمال الأسباني في دولة الإمارات في تعزيز الروابط الثنائية أقوى على مستوى الشركات.

كما تباحث الوفد الإماراتي مع نظيره الأسباني في السبل المتاحة لتعزيز تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الأسبانية على وجه الخصوص والأوروبية بشكل عام.

وعلى صعيد الاستثمار أبدى الجانب الأسباني تقديرا عاليا لعمليات الاستثمار التي قادتها الشركات الإماراتية في أسبانيا على مدى السنوات الماضية ولا سيما في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والنفط والغاز والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل.

وأكد الطرفان التزامهما بالحفاظ على تشجيع تدفقات الاستثمار الثنائية مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار .. واتفقا على استئناف المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بعد الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي. وأشاد الجانب الأسباني بتحسين دولة الإمارات لإطارها القانوني للشركات وجهودها المستمرة لتسهيل عملية إنشاء الشركات الجديدة من خلال خلق بيئة مواتية للغاية للمستثمرين الأجانب.

وفي إطار التعاون في القطاعات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك أبرز كلا الجانبان التزامهما بوضع الإطار لتعزيز التعاون الصناعي بين الشركات الإماراتية والأسبانية وتحديدا في القطاعات والمشاريع المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتكنولوجيا الفائقة وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 ..

كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما في تحديد إمكانيات تطوير التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي حيث أن أسبانيا تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال في حين تمتلك دولة الإمارات قدرات فنية عالية في ذات المجالات.

واتفق الجانبان على مساهمة الجانب الأسباني في تعزيز توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد المعرفة والجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجندة الابتكار الوطنية والتي تضم محاور الصحة والتعليم وتقنية المعلومات والطاقة والطاقة المتجددةـ والفضاء والنقل والمياه والتي يمتلك الجانب الأسباني فيها العديد من الخبرات والكفاءات.

وهنأ الجانب الأسباني دولة الإمارات على فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 وأعرب عن اهتمام واستعداد الشركات الأسبانية للمشاركة في تطوير البنى التحتية وتوفير المعدات وتوفير الخدمات لمعرض إكسبو .. ورحب الجانبان بإطلاق مبادرة مشتركة لعقد جلسة غنية بالمعلومات عن المعرض للشركات الأسبانية بالتوازي مع انعقاد الدورات القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وأعرب الجانب الأسباني عن اهتمامه بتقديم الشركات الأسبانية الرائدة في مجالات النقل والبنى التحتية لتسهم في عملية التطور الذي تشهده دولة الإمارات على هذا الصعيد والمساهمة في مشاريع القطارات والمترو وغيرها من مشاريع البنية التحتية للنقل التي يجري تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد آخر اتفق الطرفان على رفع مستوى التعاون في مشاريع تحلية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرات الأسبانية في هذه المجالات..كم اتفقا على أن تكون هذه القطاعات في طليعة استراتيجية مشتركة لتعزيز الشراكات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار أكد المنصوري أن من أبرز شواهد التعاون البناء بين البلدين الصديقين محطة "خيماسولار" للطاقة الشمسية وهي المشروع الحيوي المشترك بين "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة و"سينير" شركة الهندسة والإنشاءات الأسبانية الرائدة وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم والتي تزود نحو 25 ألف منزل في منطقة الأندلس في أسبانيا بالكهرباء وأدت لتفادي إطلاق أكثر من 30 ألف طن من انبعاثات غاز الكربون كل عام مضيفا أن هذا المشروع الرائد يعكس التزام الامارات بإيجاد السبل الكفيلة بتنويع مصادر الطاقة وجعل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة مكملا للوقود التقليدي /الأحفوري/.

وفي الجانب السياحي رحب الطرفان خلال اجتماع اللجنة بارتفاع عدد السياح لكلا البلدين وأقر الجانبان بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به زيادة الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين ورحب الجانب الإماراتي بتعيين مستشار للسياحة في سفارة أسبانيا بأبوظبي والدور الحيوي للترويج السياحي المشترك لأبناء البلدين.

وعلى مستوى تطور العلاقات الدبلوماسية رحب الجانبان بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرات شينغن .. وأثنى الجانب الإماراتي على الدور الذي لعبته الحكومة الأسبانية داخل المجموعة الأوروبية والذي أسهم في اعتماد هذا الإجراء.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة تحديد إمكانيات التعاون بين الحكوماتين والقطاع الخاص في قطاع الخدمات وتحديدا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة .. وأكدا ضرورة تعزيز البعثات المؤسسية والتقنية التي تهدف إلى تمكين المسؤولين في كلا البلدين من الحصول المعرفة حول المشاريع المبتكرة التي يجري تنفيذها من قبل الحكومتين.

جدير بالذكر أنه تم انعقاد منتدى الأعمال الأسباني الإماراتي على هامش أعمال اللجنة وبمشاركة 200 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أسبانيا وتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية التي سيوفرها معرض إكسبو 2020 في مختلف القطاعات الاقتصادية واللوجستية.