تتطلع المصالح التجارية الإماراتية والتركية واللبنانية إلى تحقيق استفادة كبيرة من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران أمس مع القوى الغربية، بخروج الاقتصاد الإيراني من تحت عبء العقوبات الدولية الثقيلة في أعقاب توصلها إلى اتفاق نووي مع القوى الغربية.

وقال معهد المالية الدولية - وفقاً لما نقلته صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إن لبنان والإمارات العربية المتحدة ستستفيدان من الانتعاش الاقتصادي في إيران، نظراً لما يتمتع به لبنان من خبرات مالية وعلاقات إقليمية حيث سيكون بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً في تمويل وتوجيه الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني في المستقبل.

وبلغت صادرات الإمارات إلى إيران - وهي أساسا صادرات مُعاد تصديرها - بما يقدر بـ 33 مليار دولار في عام 2014 وتعادل ما يقرب من ثلث إجمالي واردات إيران.

وأشار جربيس إيراديان، كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد المالية الدولية للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، إلى أن مزيداً من الشركات الأجنبية قد تنشئ مقرات لها في دبي للقيام بأعمال تجارية في إيران.

ويعتقد المحللون أيضاً أن تركيا ستستفيد من الانفتاح الاقتصادي الإيراني.

وعلق الخبير المالي مايك هاريس قائلاً "نعتقد أن تركيا المجاورة لإيران ستكون من بين أكبر المستفيدين في العالم دورياً وهيكلياً على حد سواء في أي عودة لارتباط الشعب الإيراني البالغ تعداده 78 مليون نسمة بالاقتصاد العالمي".

وأضاف هاريس "نعتقد أن اتفاق إيران قد يقدم بعض الدعم الهيكلي للقصة التركية ، حيث تستغل الشركات التركية فرص التصدير المتجددة مثلما فعلوا في العراق والعديد من الأسواق الإقليمية الأخرى في السنوات الأخيرة".

ويرى خبراء آخرون أن معظم الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص تجارية في إيران يحتمل أن تستخدم دبي كمركز إقليمي لها، ولكن قد يستخدم قلة منها فروعاً في تركيا.