أكد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم أن الإمارات لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن فرض ضريبة على الشركات في الدولة .
وأشار إن وزارة المالية تقوم حالياً بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية لتحديث الدراسات التي أعدت في الأعوام 2008 و2010 و2012 بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق ضرائب على الشركات العاملة في الدولة . وأضاف اليتيم أن الوزارة تدرس فرض نسب ضريبة تنافسية، حيث من المقرر أن توضح الدراسات التي يتم إعدادها أثر تطبيق هذه النسب المقترحة في الدولة .
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في الوقت الذى لا يزال صندوق النقد الدولي يقترح فرض تلك الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنويع وتحسين مصادر دخل الموازنة، مضيفاً أن معظم دول المجلس تفرض ضريبة على الشركات لذلك تقوم الإمارات بإعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الآثار المترتبة على تطبيق هذه الضريبة ورفع النتائج لمجلس الوزراء .
وأعلن وكيل وزارة المالية يونس الخوري  في مؤتمر صحافي في أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي، إن الوزارة تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مبيناً أنه سيتم تطبيقها على المستوى الاتحادي إلا أن الأمر مازال قيد البحث .