يبلغ عدد الشركات الهولندية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد نحو 69 شركة، إضافة إلى 146 وكالة تجارية وأكثر من 2500 علامة تجارية وباستثمارات تتجاوز 5.6 مليار دولار (20,5 مليار درهم)، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي .

وأوضح الشحي، خلال لقائه السكرتيرة العامة ونائبة وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا ريني جون بوس ، وعمدة مدينة روتردام أحمد أبوطالب والوفد التجاري المرافق لها، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1.84 مليار دولار (6,75 مليار درهم) خلال العام 2012 ليصل إلى 2.169 مليار دولار (7,96 مليار درهم) مع نهاية العام 2013 بنسبة نمو بلغت 17.8%، مرجحاً أن حجم التبادل شهد ارتفاعا آخر مع نهاية العام الماضي 2014.

وشدد الشحي على أن الأرقام إيجابية ولكنها في الوقت ذاته لا تعكس حجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما منذ العام 1983.

وبحث الجانبات، خلال استقبال الشحي للمسؤولة الهولندية في مكتبه في ديوان عام الوزارة في دبي، بحضور سفير المملكة الهولندية لدى الدولة، وجينز دي مول سبل التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجال الابتكار.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات الهامة والحيوية في البلدين وبحث فرص النمو خاصة في المجالات التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة وتركيزها على مجال الابتكار.

وأوضح الطرفان ضرورة بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية. كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المقومات التي يمتلكها البلدان والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من للمشاريع الاستثمارية بينهما.

وخلال اللقاء أكد الشحي أن العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا شهدت نموا سريعا في الآونة الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين بتعزيزها ووجود الكثير من الفرص والعديد من المجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد.

وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية والإدارية لدى الشركات الهولندية لدعم دولة الإمارات العربية المحتدة للتحول إلى اقتصاد أكثر ابتكارا.