كشفت ورشة متخصصة عن زيادة أعداد المكاتب الاستشارية لعشرة آلاف مكتب، وكانت لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة نظمت ورشة عمل مشروع نظام المهن الحرة أمس الثلاثاء، التي هدفت إلى مناقشة المشروع ودوره في بناء المستقبل المهني الاحترافي لحاملي المهن، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بحضور نائب الأمين العام للغرفة لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور محمد سعيد دردير ورئيس لجنة المحامين المستشار القانوني ياسين خياط وعضو لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور عمر حافظ وعدد من ممثلي المكاتب الاستشارية.

ورصدت الورشة التي كشف فيها رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور محمد سعيد دردير عن زيادة أعداد المكاتب الاستشارية ووصلوها إلى عشرة آلاف مكتب، مطالبة مستثمرب المكاتب ضمن مشروع نظام المهن الحرة بأن تكون وزارة التجارة والصناعة مرجعا لجميع المهن وتنظيم عمل المكاتب الاستشارية وتحديد جهات الاختصاص في ظل المهن التي لا توجد لها جهات، وتخصيص هيئات مستقلة لكل نوع من الاستشارات حتى تتمكن الهيئات من تصنيف المكاتب وتنظيم عملها، كل بحسب تخصصه والاستشارة المقدمة.

وأكدت الورشة بأن يكون السماح لممارسة المهنة لغير السعوديين خاضعا إلى أنظمة ومعايير تقرها جهات الاختصاص إلى جانب السماح للاستشاريين بتكوين شركة ذات تخصصات مختلفة في مجال الاستشارات أسوة بالشركات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية ودول العالم في ظل وجود 10,000 مكتب استشاري سعودي.

وتطرقت الورشة إلى الأهداف التي تضعها وزارة التجارة والصناعة من خلال مشروع نظام المهن الحرة، في مقدمها تأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة بعد أن باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد هذه المظلة النظامية في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الاقتصادي المهم وفي ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة تنظم ممارسة كثير من المهن الحرة وتحدد حقوق وواجبات مقدميها والمستفيدين منها وطرحت الوزارة 26 مادة قابلة للمناقشة مع المهتمين وستأخذ جميع المقترحات في الاعتبار لرغبتها في إصدار نظام واضح يهدف إلى تنظيم السوق.

وناقش المنظمون إشراف الوزارة على ممارسة المهن الحرة التي لا تخص جهات أخرى بالترخيص لممارستها، إذ تضع الوزارة تصنيفا نوعيا لتلك المهن وتصدر بحسب الحاجة وبالتنسيق مع أي جهة يحددها مجلس الوزراء وفقا لشروط وضوابط الترخيص لها وللوزارة أيضا بحسب حاجة كل مهنة، حق وضع تصنيف للممارسين، لأن المشروع سمح للجهة المختصة بتأليف لجان متخصصة من الممارسين المهنيين المرخص لهم، تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير المهن الحرة واقتراح معايير وأخلاقيات أداء هذه المهن، والتعاون مع المؤسسات أو الجمعيات المهنية القائمة لتحقيق هذه الأغراض.