زادت السوق الخليجية مجموع ثرواتها الخاصة بنسبة الضعفين، منذ العام 2010، فارتفعت من 1.1 تريلون إلى 2.2 تريليون دولار بإجمالي معدّل نمو مركّب سنوي بلغ 17.5%، ما يجعلها سوقاً أكثر إرباحاً بالنسبة إلى أصحاب مصارف الخدمات الخاصة المحليين منهم والعالميين، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها شركة "ستراتيجي &". وبحسب التقديرات التي أوردتها الدراسة، تضمّ البلدان الخليجية في الوقت الحالي حوالي 1.5 مليون ثري و1.6 مليون أسرة ثرية يناهز مجموع أصولها القابلة للاستثمار 2.2 تريليون دولار.
وتضم المملكة العربية السعودية معظم الثروات الخاصة في المنطقة (44 بالمئة)، إلاّ أنّ الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت أرباحاً ضخمة، فارتفعت حصّتها من الثروات الخاصة الخليجية من 24% إلى 30% من العام 2009 وحتى 2013، وباتت هي والسعودية تستحوذان على 74% من الثروات الخاصة في المنطقة بالمقارنة مع 71% سنة 2009.
وأوضح د. دانيال ديمرز، أحد الشركاء في شركة "ستراتيجي &" في دبي إنّ " الأثرياء (أصحاب الرصيد المالي الضخم) ما زالوا يشكّلون الجزء الأكبر من الثروات الخاصة في المنطقة مع امتلاكهم نسبة 41% منها يليهم كثيرو الثراء (أصحاب الرصيد المالي الفائق) مع 34%، غير أنّ فئة الموسرين شهدت النمو الأسرع لها خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نسبته 21% بمعدّل النمو المركّب السنوي، أي ما يفوق الضعفين بالدولار، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً من 261 ملياراً سنة 2009 إلى 560 ملياراً سنة 2013.
غير أنّه خلال الفترة الزمنية عينها، بالكاد كان تكوين الثروات هزيلاً بالنسبة إلى أثرياء المنطقة الذين سجّلوا نمواً نسبته 76%، وإلى فاحشي الثراء الذين سجّلوا 94%".
وفقا للدراسة، سجّلت الأسر الثرية نمواً قوياً بين الأعوام 2010 و2013 مع ارتفاع عدد مجموع الأسر بما يُقارب 50%، أيّ من معدّل تقديري تراوح بين 850 الف و880 الف في العام 2010 وبين 1.25 مليون إلى 1.325 مليون.
وكوّنت الإمارات العربية المتحدة الثروة الأكبر في بلدان الخليج ورفعت نسبتها من الأسر الثرية من 16 إلى 26 بالمئة بين الأعوام 2009 و2013.