أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعديلات كبيرة على حكومته، مستبعدا وزراء متمردين صوتوا ضد إصلاحات طالب بها الدائنون الدوليون كشرط لبدء محادثات بشأن اتفاق للإنقاذ المالي.

وأدى الوزراء الجدد في الحكومة اليونانية ومساعدوهم اليمين الدستورية صباح السبت 18 يوليو/تموز في قصر الرئاسة بحضور الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس.

وأشار المكتب الصحفي للحكومة اليونانية إلى أن التغييرات في الحكومة جرى أمس الجمعة، لكن تم تأجيل أداء اليمين الدستوري نظرا للظروف الخاصة، بسبب حرائق الغابات.

وجرى استبدال 10 وزراء ونواب وزراء، بينهم وزير الإصلاحات، ووزير البيئة، ووزير الطاقة، ونائبه، والرئيس المناوب للجنة الروسية اليونانية المشتركة لشؤون التعاون، وكذلك نائب وزير الضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حصل على موافقة البرلمان في وقت مبكر من يوم الخميس على إصلاحات صعبة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة، لكن عشرات من نواب حزبه "سيريزا" اليساري امتنعوا عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينوي منح اليونان قرضا عاجلا قدره 7.16 مليار يورو حتى يوم الاثنين المقبل، من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لكي تستطيع أثينا سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي.

كما قررت آلية الاستقرار الأوروبية يوم الجمعة رسميا فتح مفاوضات مع اليونان حول برنامج ثالث للإنقاذ المالي قد تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو (93.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.

من جهته كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا أنه سيزيد تمويل الطوارئ لبنوك اليونان، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للمشاركة في حزمة مساعدات كاملة لليونان.

ومن المقرر أن تستأنف جميع البنوك في اليونان عملها الاثنين 20 يوليو/تموز الجاري بعد إغلاقها قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط في الوقت الحالي.