أشاد خبراء مختصون باستراتيجية دولة الإمارات المتمثلة في دعم وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني الإماراتي، متمثلة بالمبادرات التي تطلقها الحكومة على أعلى المستويات من أجل توفير بيئة خصبة لنمو هذه المشاريع ولاسيما تعزيز مكانتها على خارطة الاعمال العالمية، إضافة إلى دورها الريادي على مستوى المنطقة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد هؤلاء ضرورة تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنظمة التكنولوجيا الحديثة في تطوير عملياتها حتى يتسنى لها الرقي بأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي وراء الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات .

جاء ذلك خلال أعمال اليوم الأول من "قمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود" بمشاركة مجموعة كبيرة من نخبة الخبراء الاقليميين والدوليين، باستضافة بنك أبوظبي الوطني وبتنظيم من مجموعة "سي بي آي" للإعلام ورعاية مجلس دبي الاقتصادي، على مدى يومين في مدينة جميرا في دبي .

ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، أن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد بندا أساسيا في جدول أعمال اقتصاد دبي وعاملًا وراء نجاحها اللافت، حيث تشكل حوالي 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة وتساهم ب 40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي .

وأشار إلى أنَّ دبي طرحت عبر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القدرة التنافسية لهذه المنشآت .

وأضاف الهاملي أنَّ دولة الإمارات تعد من أكثر وأنجح اقتصادات المنطقة تنوعًا في قاعدتها الانتاجية، وقد وفرت القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، عوامل النجاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبما يلبي طموحات أصحابها ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني .

وتابع أنَّ العالم يشهد تغيرا كبيرا وذلك في الوقت الذي لانزال نتحدث في هذه المنطقة عن سبل تعزيز القدرات الانتاجية والإدارية والتسويقية لمنشآتنا الصغيرة والمتوسطة، هناك حديث متصاعد في الضفة الأخرى من العالم عما يسمى بـ"ممر الغرب والشرق"، ونشوء تجمعات من الاقتصادات الناشئة من إفريقيا وحتى جنوب شرق آسيا والتي من شأنها أن تكون قوى صاعدة ستعيد ترتيب النظام الاقتصادي الدولي .

وذكر أن الامكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقة الخليج العربي، إلى جانب التطورات التي شهدتها على صعيد برامجها التنموية، باتت مركزًا للتغيير، بمعنى أنها ممكن أن تساهم في تغيير موازين القوى الاقتصادية في العالم . وهذا يتطلب إلى جانب عوامل أخرى تعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوية أواصر الروابط فيما بينها من جهة ومع نظرائها في الدول الأخرى الشركاء للدولة عبر سلسلة القيمة خاصة في المنتجات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمتداولة عالميًا .

وأكد الهاملي أن القمة وما ستتخللها من مناقشات واستعراضات لأهم التجارب العالمية الناجحة ستكون حدثا ملهما ومحطة أساسية في الرحلة المهنية الطويلة لرواد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شباب دولتنا العزيز وكل دول المنطقة الذين يتوقون الولوج إلى عالم الأعمال لاسيما في ظل حزمة المشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ودبي خلال الفترة القريبة الماضية، وبعد الفوز الكبير الذي حصلت عليه دبي في تنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 وما يمكن أن يوفره هذا الحدث من فرص ثمينة لتلك المنشآت لاثبات نفسها وتعزيز قدراتها وامكاناتها والارتقاء بالأداء للمشاركة في تنفيذ هذا الانجاز الكبير .

أوضح مدير عام ورئيس وحدة الأعمال الدولية في دويتشه بنك، روبرتو مانكون، أنه "من الضروري جدا فتح باب الحوار حول أولويات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة التي تسمى بـ "عصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وأنَّ الحديث عن الترابط بين الشرق والغرب يفتح آفاقًا جديدة وواسعة، ولكن يطرح أيضا العديد من الأسئلة حول حروب الأسعار وفرص المنافسة التي قد لا تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لها . هنا تكمن اهمية مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما وراء الحدود الذي سيوجد الأجوبة المناسبة والحلول الناجعة" .

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي للأعمال في "اتصالات"، سلفادور أنجلادجا، أنَّ هنالك حاجة ملحة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الحلول التكنولوجية في أعمالها، حتى يتسنى لها الرقي نحو الافضل والبقاء على الطريق الصحيح .

وأضاف أنه ينبغي على العالم فهم أهمية المنطقة على صعيد الأعمال، ولاسيما من خلال النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وبكونها عنصرا مهمًا لجذب الاستثمارات الاجنبية إليها .

وأكد أنجلادجا أن المنطقة تتميز بالعديد من العوامل من أهمها، وجود الابتكارات على مستوى عال إضافة إلى المرونة الكبيرة فيها، في حين تعتبر الإمارات المرجع الكبير لدول المنطقة في العديد من القطاعات، لاسيما أنها المركز العالمي لجذب الاستثمارات .