تعتزم الحكومة الإيطالية تطبيق خطة طموحة لخفض الدين الرسمى بواقع 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة عن طريق بيع ما يتراوح قيمته ما بين 15 إلى 20 مليار يورو من الأصول الحكومية سنويًا. وأعرب وزير المال الإيطالي فيتريو جريللي في مقابلة من صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية عن أمله في أن تسهم الخطة في ظل نسبة نمو اقتصادي لن تقل عن 1% فى تقليص الدين الرسمي للبلاد بواقع 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نسبة الدين الرسمي الإيطالي ارتفعت على نحو كبير لتسجل 120.1% في العام الماضي 2011، وربما استمرت في الزيادة ووصلت إلى 123.4% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري 2012.