أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حرص دولة الإمارات على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سنها التشريعات والقوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق وتوفر لهم حياة كريمة.

قال نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور أن "هناك حوالي 569 ألف و128عاملاً من العمالة غير الماهرة في دبي يعملون في 300 ألف و39 شركة في منطقتي بر دبي وديرة في دبي".

وأضاف اللواء عبيد إن "اللجنة العمالية تعمل جاهدة على ضمان وحماية حقوق هؤلاء العمال مما يعود بأعظم الفائدة على الدولة"، موضحاً أن "الإمارات من أوائل دول العالم التي تسعى لحماية حقوق العمال ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم وهذا ما تدعو له القيادة في الدولة"، مضيفاً أنه "من أجل تحقيق هدف الحماية التامة للعمال في دبي وحسب توجهات الحكومة في التحول للخدمات الذكية فإن قسم الرقابة والتفتيش على مساكن العمال والمنشآت العمالية التابع للجنة العليا لشؤون العمال في دبي أصبح يفتش دورياً على المساكن والمنشآت العمالية من خلال استخدام الأجهزة الذكية ونظام الخدمات الذكية، إذ يعطي هذا البرنامج بالتحديد مواقع سكن العمال وأعدادهم وكل التفاصيل المتعلقة بالعمال".

وأوضح اللواء عبيد أن "المفتش أصبح ينقل التفاصيل عن السكن من الموقع مباشرة ويرسلها في اللحظة نفسها إلى المركز الرئيسي للجنة من خلال استخدام النظام الذكي الذي يسمح لرئيس اللجنة بالمتابعة المباشرة لعملية التفتيش ومتابعة الشركات لحظة بلحظة إضافة إلى أن هذا النظام وفر مؤشرات فورية للسكنات غير الملتزمة وعدد السكنات التي دخلت الخط الأحمر والتي يجب عليها تصحيح أوضاعها".

 وأكد اللواء عبيد أن "التفتيش الذكي يقدم معلومات متجددة باستمرار وتقارير دورية إضافة إلى التصوير والفيديو لتوثيق عملية التفتيش"، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التفتيش أدى إلى تناقص عدد المخالفات من قبل الشركات في بداية هذا العام إذ أن سهولة وسرعة عملية التفتيش الإلكتروني أدى إلى استفادة العمال وزادت عملية الانضباط لأصحاب السكنات العمالية".