نظم مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورشة عمل تحت عنوان "سياسة تنافسية إمارة دبي" لاستعراض الإطار العام لسياسة دبي للتنافسية التي اعتمدتها لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي . وشارك في هذا العرض الشريكان الاستراتيجيان للمكتب، وهما مجلس الإمارات للتنافسية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي .
يأتي تنظيم الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات الثنائية التي ستعقد لاحقاً بين مكتب دبي للتنافسية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل العمل معاً لتحقيق مراتب عليا جديدة في تقارير التنافسية الدولية المختلفة، وتعزيز المراتب الحالية بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات من أفضل دول العالم .
يهدف مكتب دبي للتنافسية إلى توطيد العلاقات بين الجهات الحكومية والتركيز على منهجية العمل الواحد، وإظهار المقومات التي تتمتع بها إمارة دبي على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض فرص التعاون بين الجهات الحكومية لرفع تنافسية إمارة دبي وجعلها في صدارة المدن الاقتصادية .
بدأت الورشة بكلمة ترحيبية من مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خالد القاسم،ومدير مكتب دبي للتنافسية، أكد خلالها ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ودبي لضمان استمرارية الوصول إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة .
وأضاف بأن محاور وغايات سياسة دبي للتنافسية اعتمدت على رؤية دولة الإمارات 2020 وعلى خطة دبي 2021 وتتكامل معها بشكل أنها جميعاً تحقق الأهداف التي تصبو إليها القيادة الرشيدة .
واستعرض القاسم أبرز المؤشرات الدولية والدراسات المتعلقة بالتنافسية، إلى جانب أبرز منهجيات وأطر التنافسية المتبعة عالمياً، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية في كافة القطاعات وفي جميع محاور التنمية .