أكد  السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وتنافس بشكل قوي وتصل لكل أنحاء العالم. 

ودعا العطية في كلمته أمام مؤتمر (الصناعيين الخليجيين ال15) الذي انطلق اليوم بالكويت إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يشكل منافسة شديدة لدول المجلس.
 
وأوضح أنه يتوجب على دول المجلس التخطيط لمواجهة الأزمة قبل وقوعها، قائلا: "نصيحتي للمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة". 

ونوه إلى أن انخفاض أسعار النفط في فترات معينة خلال تسعينيات القرن الماضي حتم على دول الخليج أن تستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وقيام عدة صناعات تكميلية وصناعة إعادة التصدير لما لديها من مواد خام. 

كما ألمح العطية إلى ضرورة مواجهة العوائق التي تعيق قطاع الصناعة في دول المجلس خاصة فيما يتعلق بأصحاب المشروعات الصغيرة. 

وأكد على ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك، معربا عن أمله في أن يتمكن مؤتمر الصناعيين الـ 15 من طرح حلول لتلك التحديات.

التحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلاميةوتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"، تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 

يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي، فيما تعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية. 

وتتولى منظمة التعاون الإسلامي كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي أطلقت عام 2013، حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب في تمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي: الفرص والتحديات لرواد الأعمال"، كما تقدمت دولة قطر للسنة الحالية بمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات". 

كما جرى خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعتبر هذا النظام من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات (الاتفاقية الإطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية"بريتاس" - وقواعد المنشأ).

 وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على (الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ) كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.