شارك ديوان المحاسبة في أعمال الندوة الثالثة والعشرين للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" التي عقدت في فيينا تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ووسائل تحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الامم المتحدة لما بعد العام 2015"..

وترأس معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة وفد الدولة الى الندوة التي عقدت في العاصمة النمساوية واستغرقت أربعة أيام واختتمت نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد المشاركون في أعمال الندوة على ضرورة توفر جملة من الشروط لتمكين اجهزة الرقابة من ممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل ومنها على سبيل المثال ان يكون جهاز الرقابة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبعيدا عن تدخل الجهات الخاضعة للرقابة وان يكون النظام المالي والمحاسبي للدولة قائم على قواعد ومبادئ محاسبية سليمة تظهر الوضع المالي للدولة بشكل حقيقي وعادل.

وقال ديوان المحاسبة في الدولة في بيان صحفي اليوم إن الهدف من المشاركة في الندوة هو محاولة الاجابة على بعض التساؤلات في اطار خطة الامم المتحده التنموية لمابعد العام 2015 كتلك المتعلقه بالتوقعات المحددة لدى مختلف أصحاب المصالح مثل البرلمانات والحكومات ومنظمات التنمية والامم المتحدة من الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيما يتعلق بقضية التنمية المستدامة وكذلك المتطلبات التي يجب توافرها لدى الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكي تساهم بشكل فعال في ضمان التنمية المستدامة وما هي الامكانيات المحددة وما هي التجارب الملموسة فعليا للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مشاركتها الفاعلة في خطة التنميه المستدامه لما بعد 2015.

وقد خلصت الندوة الى جملة من التوصيات كان من اهمها تأكيد الدور الفعال والمهم الذي توديه الاجهزة العليا للرقابة المالية بشأن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والتحقق من حسن استخدام الاموال العامه بالاضافة الى قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقمي 209/66 و 228/69 بشأن تمكين الاجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بشكل مستقل والعمل على تحسين الانظمة المالية للدولة بما يضمن حسن ادارة الموارد المالية.