ونص النظام الجديد على أن جميع قرارات لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وفيما يتعلق بأحكام عضوية المجالس البلدية نص النظام على أن تعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضاء المجلس، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين، وكذلك انتخاب نائب لرئيس المجلس لمدة سنتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً له، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منها.

ومنح النظام الجديد مزايا أخرى لعضو المجلس البلدي تضمن له التمتع بالحقوق المترتبة على العضوية، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، مع ضرورة التزام كل من رئيس المجلس وأعضائه بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة، والإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته والمحافظة على سرية المعلومات ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بمصلحة خاصة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بقريب له من الدرجة الرابعة.

وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد بشكل دقيق العقوبات للمخالفات الانتخابية لكل من استخدم القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو التأثير على حرية الانتخاب أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع أو شراء الأصوات، أو تلقي تمويلاً من جهات خارجية أو الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أو تزوير النتيجة الانتخابية، كما حدد النظام العقوبات على حالات تعمد تكرار القيد في جداول الناخبين أو التصويت في أكثر من دائرة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية أو جمع تبرعات لتمويل حملته الانتخابية، على أن يتم استبعاد كل من يتم إدانته بارتكاب أي من هذه الأفعال من الترشح لعضوية المجلس إذا كان مرشحاً وحرمانه من التصويت إذا كان ناخباً.