أعربت صناديق الاستثمار الأجنبية عن تفاؤلها بأداء اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، وكذا بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سينعكس على أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة، حسب المحلل المالي زياد الدباس.

وأضاف الدباس: لدى الصناديق الأجنبية نية لزيادة قيمة مشترياتها من الأسهم الإماراتية، بعكس قرارها تخفيض مشترياتها من أسواق الخليج الأخرى، نتيجة التراجع الكبير في سعر النفط، ملاحظًا النمو الجيد لأرباح العديد من الشركات القيادية خلال النصف الأول، وفي مقدمتها "الدار العقارية"، التي ارتفعت بنسبة 22%، وكذلك أرباح شركتي "إعمار" و"داماك العقاريتين، إضافة إلى النمو الجيد في أرباح العديد من البنوك الوطنية، وفي مقدمتها بنوك الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي وأبوظبي التجاري.

وأشار إلى أن استمرارية الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والمشاريع المختلفة، نتيجة الاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها الإمارات، يساهم في استمرارية تحسن أداء ونمو الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها حكومة الإمارات، والمتعلقة بتحرير أسعار الوقود، والتي يقدر تكلفه دعمها من قبل الحكومة بحوالي 29 مليار درهم، حيث ستستغل أموال الدعم في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة والتي تنعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في الدولة.

وذكر الدباس، أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية تتوقع تدفق استثمارات كبيرة على الإمارات بعد رفع العقوبات عن إيران، حيث تستفيد منها العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام، بعد إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام، والتي تعطي المستثمرين معلومات مهمة تساعدهم على احتساب الأرباح المتوقعة للعام بأكمله، وأيضًا عودة المستثمرين بعد قضاء إجازاتهم السنوية، مرجحًا استغلال جزء من السيولة التي قررت بعض الشركات توزيعها على مساهميها، وفي مقدمتها شركات اتصالات، ودو، وداماك في ارتفاع حجم الطلب في السوق وتحسن مؤشر سيولته.