يدعم صندوق أبوظبي للتنمية مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في جمهورية مصر العربية .. من خلال تقديم القروض وإدارة المنح الحكومية التي تستهدف بناء و تطوير ودعم القطاعات الأساسية في البلد.

وشكلت العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حجر الزاوية لمد جسور التعاون والتواصل بين الشعبين الإماراتي والمصري والانطلاق بها على كل المستويات وفي مختلف المجالات.

ويعود نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية إلى عام 1974 حين قام بتمويل مشروع مصنع " سماد طلخا " وظلت مصر منذ ذلك الحين ضمن صدارة الدول المستفيدة من قروض الصندوق وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على أبرز القطاعات الاقتصادية أهمية لاقتصاد مصر.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر .. إن " صندوق أبوظبي للتنمية يعد من المؤسسات الوطنية الرائدة ونحن فخورون بالتعاون معهم في عدد من المشاريع التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها في جمهورية مصر العربية والتي تعد ترجمة عملية للروابط الوثيقة والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات ".

وأوضح أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودهم الهادفة إلى تطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصري البسيط .

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية..إن العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مستندة على إنجازات تراكمت عبر السنين في مختلف المجالات إذ تعتبر نموذجا لعلاقات الدول القائمة على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل .

وأضاف أن مشاريع الصندوق التنموية في مصر تأتي تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية وايمانا من الصندوق بأهمية دعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مصر وانسجاما مع المسؤولية الملقاة على عاتقه والمتمثلة في التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان فيها والتخفيف من معاناتهم وتوفير الوظائف وفرص العمل الجديدة والاستثمارات الأمر الذي ينعكس ايجابيا على دورهم ومشاركتهم الملموسة والفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة .

وقام الصندوق حتى الآن بتمويل وإدارة / 17 / مشروعا في مصر يتنوع بين الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية الاجتماعية وبلغت تكلفتها الإجمالية ما يقارب / 3.5 / مليار درهم منها / 2.056 / مليار درهم منحة حكومية خصصت لتنفيذ سبعة مشاريع قام الصندوق بإدارتها .. فيما بلغت إجمالي قيمة القروض الميسرة / 1.442 / مليار درهم خصصت لتمويل / 10 / مشاريع تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري.

وانسجاما مع أهدافه في تحسين مستويات المعيشة لمواطني جمهورية مصر العربية قام الصندوق بتمويل وإدارة عدد من المشاريع الإسكانية والبنية الأساسية المرتبطة بها حيث مول الصندوق في هذا القطاع 3 مشاريع حيوية بقيمة اجمالية بلغت 1.4 مليار درهم ومن أبرزها مشروع مدينة الشيخ زايد للإسكان الذي تم تنفيذه بمنحة بلغت قيمته 735 مليون درهم ويعد من أضخم المشاريع الإسكانية على مستوى مصر.

وقام الصندوق بتزويد المشروع الواقع على بعد / 38 / كيلو مترا إلى الغرب من وسط القاهرة في المنطقة الواقعة بين طريق القاهرة الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر بالمرافق ومباني الخدمات العامة..إضافة إلى تزويدها بالمياه من خلال إنشاء منظومة توريد المياه .

كما يتضمن المشروع بناء مستشفى مدينة الشيخ زايد بسعة / 200 / سرير تتوفر فيه جميع التخصصات الطبية الحديثة بما فيها قسم العلاج بالأشعة النووية إلى جانب تشييد مسجدين ومدرسة ثانوية للبنات وأخرى للبنين ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية وخمس مدارس تعليم أساسي ومعهدين أزهريين.

كما قام الصندوق بإدارة منحة خصصت لإنشاء مساكن للفلاحين في منطقة الخطارة تضمنت تشييد / 300 / وحدة سكنية إضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء ومدرسة ومسجد بقيمة إجمالية وصلت إلى / 12 / مليون درهم..ويهدف المشروع إلى تنمية المناطق الريفية للحد من نزوح السكان من الأرياف إلى المدن والارتقاء بأداء قطاعات الزراعة والرعي وتنمية المواشي إلى جانب توفير حياة كريمة للفلاحين في منطقة الخطارة.

وفي قطاع الزراعة قام الصندوق بتمويل وإدارة خمسة مشاريع زراعية بلغت قيمتها ما يقارب 1.3 مليار درهم ويعد مشروع استصلاح / 55 / ألف فدان في غرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي من أهم المشاريع التي غطتها قروض الصندوق بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم مما ساهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر خاصة وأنه شمل استصلاح مساحات كبيرة صالحة لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والقطن فضلا عن تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم وتوفير آلاف فرص العمل للعمال الزراعيين.

وتضمن المشروع شراء معدات استصلاح الأراضي ومعدات الري المتطورة ومستلزمات شبكة الكهرباء والمحولات اللازمة لتشغيل المشروع بما في ذلك إنشاء محطات ضخ صغيرة ومد قنوات وأنابيب الري وتزويد هذه المناطق بالأجهزة الزراعية المتطورة والكابلات وعوازل خطوط الكهرباء الصغيرة بدلا من المضخات المركزية إلى جانب قنوات وأنابيب الري اللازمة لهذا التعديل.

وفي إطار سعي الصندوق نحو تعزيز مكانة قناة السويس كإحدى أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر وكون محدودية المسطح المائي للقناة يشكل أبرز معوقات نمو حركة الملاحة العالمية خلالها قام الصندوق بتمويل مشروع تطوير قناة السويس بتقديم قرضين تنمويين في عامي 1974 و 1977 بقيمة إجمالية بلغت / 205 / ملايين درهم إذ يهدف المشروع إلى تطوير قناة السويس وتوسعتها لتعزيز حركة الملاحة العالمية من خلال زيادة مساحة المسطح المائي وتحديث وتطوير معدات الاتصال والرقابة مما يسمح بتمرير السفن ذات الغاطس / 1.16/ متر.

و أتاح المشروع تمكين القناة من استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن الضخمة وكذلك ناقلات النفط والغاز الضخمة الأمر الذي سهل عبور الشحنات التجارية والنفطية بين الدول المنتجة والمستهلكة وعزز بشكل ملموس من دخل القناة.

وتضمن المشروع الأعمال المدنية المصاحبة لأعمال توسعة القناة من حفر وردم وغيرها بالإضافة إلى أعمال حماية الضفة وبناء حواجز الأمواج في أقصى الجزء الشمالي للقناة في منطقة بور فؤاد إلى جانب تجهيز وحدة مراقبة الملاحة بأحدث أجهزة الملاحة ومنشآت الرادار وأجهزة مراقبة السفن وتوجيهها وبعض القاطرات.

وحظيت مشروعات الكهرباء والطاقة باهتمام بالغ من قبل صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في مختلف الدول النامية بما فيها جمهورية مصر العربية نظرا لأهمية القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الشريان الحيوي لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وفي هذا الصدد قام الصندوق بتقديم قرضين تنمويين بلغت قيمتهما الاجمالية / 312 / مليون درهم حيث خصص / 128 / مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء أبو قير الذي يهدف إلى تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة التي تتم إقامتها بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي ومسيرة التنمية في البلاد .

وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين بخاريين توربينيين تبلغ سعتهما / 30 / ميجاوات بالإضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من حقل " أبو ماضي " في شمال الدلتا إلى جانب تزويد المحطة بكافة الخدمات اللازمة.

كما تضمنت مشاريع دعم قطاع الطاقة إنشاء محطة كهرباء بنها بمحافظة القيلوبية بقيمة وصلت إلى / 184 / مليون درهم حيث يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والزيادة المتوقعة في الأحمال ضمن منطقة وسط الدلتا وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة تبلغ نحو / 750 / ميغاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 كيلو فولت.

ويتكون المشروع من توربينين غازيين وتوربينين بخاريين بطاقة / 250 / ميجاوات لكل منها غلايتي استعادة حرارة وثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة محولات قدرة رئيسية ومكثف وساحة قواطع على التوتر 220 كيلو فولت لربط وحدات التوليد المشمولة بالمشروع بالشبكة .. كما يشمل المشروع كل الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة لاستكماله بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين .

ويحرص الصندوق على تقديم جميع أشكال الدعم التي من شأنها دعم وتطوير القطاع الصناعي في جمهورية مصر العربية حيث قام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون درهم إذ يتكون المصنع من وحدة نشادر وحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني /اليوريا/ بطاقة إجمالية تبلغ / 249 / ألف طن سنويا بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية.

ويتمتع المصنع بموقع مثالي بالقرب من حقل " أبو ماضي " الواقع شمال الدلتا نظرا لأنه يعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي كمادة أساسية لإنتاج اليوريا.

ويمثل قطاع السياحة أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال توفيره لأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة وفرص عمل لمئات الآلاف من السكان واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وفي هذا الاطار قام صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم قرض ميسر بقيمة بلغت / 17 / مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام /ماريوت الزمالك حاليا/ في خطوة انعكست إيجابا على نمو وتطور القطاع السياحي في مصر خاصة أن تطوير القطاع الفندقي شكل أحد أبرز الأولويات لتعزيز مكانة مصر ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم حيث شمل المشروع تحديث كل غرف الفندق الـ/ 700 / والقاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات وقاعات الأنشطة الترفيهية إلى جانب ترميم وتجميل الطرق الخارجية وحديقة الفندق.

وقد تجلت مساهمات الصندوق في قطاع التنمية الاجتماعية في مصر في إنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل .

وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال مرحلتين كانت الأولى في عام 1991 عندما قدم قرضا ميسرا بقيمة / 184 / مليون درهم والثانية في عام 1997 عندما قدم قرضا بقيمة ما يقارب / 37 / مليون درهم مما ساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية على تعزيز دوره في تقديم تمويلات إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يذكر أن "صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول وإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل .

وقد قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن أكثر من / 64 / مليار درهم إمارتي لتمويل / 428 / مشروعا تنمويا في / 72 / دولة من دول العالم.