قام صندوق أبوظبي للتنمية بتوقيع اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية مدغشقر، يقدم الصندوق خلالها قرضا ميسرا بقيمة تبلغ أكثر من 110 ملايين درهم، وذلك بهدف تمويل إنشاء طريق ذي مسارين بطول 117 كم، وتشييد سبعة جسور جديدة، والتي من شأنها ربط المناطق الريفية في جمهورية مدغشقر. وجاءت مساهمة الصندوق في تمويل هذا المشروع الحيوي انطلاقاً من إيمانه بأهمية دور قطاع الطرق والمواصلات في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق، حيث وقعها كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وآندريامبولولونا فونينتسلاما، أمين عام وزارة المالية والموازنة في جمهورية مدغشقر.

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية في جمهورية مدغشقر والتي تمثل موطناً لأكثر من 21 مليون شخص، حيث استكمال مشروع تطوير ورصف طريق سونيرانا - أفونجو – مانانارا في جمهورية مدغشقر سيسهم في دعم النمو الاقتصادي للجمهورية على المستوى المحلي عبر تقليل تكاليف نقل البضائع والأشخاص، وتسهيل عملية تجميع المنتجات الزراعية ووصولها للأسواق، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي عن طريق ضمان استمرارية النقل على مدار السنة، إضافة لتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والحد من عزلة المناطق الريفية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يأتي تمويل مشاريع قطاع البنية التحتية في جمهورية مدغشقر تماشيا مع رؤية الصندوق بأن هذا القطاع يشكل حجر الزاوية للنمو المستدام، حيث سيعمل هذا المشروع على تسهيل حركة البضائع والتجارة في منطقة إقامة المشروع على وجه الخصوص وفي جمهورية مدغشقر بشكل عام وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

وأضاف السويدي:" نحن ملتزمون في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان النامية، كما أننا نعتقد أن مشروع بناء وتطوير الطرق الرئيسية يعد مشروعا مهما جدا وذا فائدة كبيرة ودائمة لاقتصاد جمهورية مدغشقر".

ومن جانبها، أوضحت آندريامبولولونا فونينتسلاما، أمين عام وزارة المالية والموازنة في جمهورية مدغشقر: "نثمن دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعمهم لخطط التطوير التي تنتهجها حكومة جمهورية مدغشقر للنهوض بقطاع البنية التحتية، إذ لا تزال حكومتنا تركز على تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات والفرص التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى حياة المواطنين. وإن ما يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون وتحقيق الرؤية المشتركة بين البلدين. كما أن حكومتنا تركز كل جهودها على إعادة تطوير كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، والاجتماعي في البلاد".