افتتحت صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "إعداد الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" ومصرف الإمارات المركزي في أبوظبي على مدى ثلاثة أيام .

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمته خلال الورشة إنه بسبب الانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية مشيرا إلى أن من أهم المبادرات في هذا المجال إنشاء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "الفاتف" التي انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية السبع التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط وإجراءات مكافحة غسل الأموال حيث أضافت هذه المجموعة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب .

وأكد الحميدي حرص الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها مملكة البحرين بهدف مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال .

ويأتي تنظيم الورشة في ظل التطور الكبير في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي وأثرها في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها .

وقال إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد .