أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حرص حكومة امارة ابوظبي على تعزيز تنافسيتها في مجال الاعمال على مستوى المنطقة والعالم وذلك لتحقيق الريادة في تقارير التنافسية الدولية وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة اعمال جاذبة لرجال الاعمال والمستثمرين المواطنين والاجانب.

وقال معاليه - في تصريح له بمناسبة تنظيم الدائرة لاول مرة على مستوى منطقة الشرق الاوسط الدورة الـ 11 لمنتدى التسجيل التجاري 2015 في مدينة ابوظبي - ان دائرة التنمية الاقتصادية شرعت في تطبيق العديد من الاجراءات التي من شأنها أن تقلل من متطلبات بدء النشاط التجاري بامارة ابوظبي بما يسهم في تقليص الخطوات اللازمة وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لقطاع الاعمال.

واشار معاليه الى ان منتدى التسجيل التجاري 2015 يعد فرصة لامارة ابوظبي والجهات المعنية بالدولة للاستفادة من التجارب الناجحة التي سيقدمها الخبراء والوفود المشاركة من 60 دولة من مختلف انحاء العالم بما يساهم في تبني انجح المشاريع والمبادرات وتطبيقها في الدولة بما يتناسب والقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها في دولة الامارات.

وأضاف المنصوري ان مشاركات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الدورات السابقة كان لها كبير الاثر في تسجيل امارة ابوظبي ضمن اهم الاعضاء الساعين الى تطوير اجراءاتهم في مجال التسجيل التجاري بما يعكس اهتمام وحرص قيادة وحكومة الامارة على توفير بيئة جاذبة لقطاع التجارة والاعمال بالمنطقة.

وأوضح ان استضافة امارة ابوظبي الدورة الـ 11 للمنتدى تأتي لتحقق هذه الاهداف الاستراتيجية وتترجم في الوقت ذاته المساعي التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في توفير اجراءات ولوائح تتواءم وتطلعات المستثمرين ورجال الاعمال وذلك في الوقت الذي تشهد فيه ابوظبي مرحلة مهمة من التطور والنمو في مختلف المجالات بفضل حزمة المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها مما يفتح المجال واسعا امام توسيع نطاق الاعمال على مستوى مناطق امارة ابوظبي الثلاث ابوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وافاد معالي رئيس الدائرة ان مركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة والجهة المعنية بتحديث اجراءات التسجيل التجاري وتبسيطها من شأنه أن يحقق الاستفادة المثلى من استضافة ابوظبي لهذا المنتدى وذلك من خلال الاطلاع على العروض واوراق العمل التي يقدمها الخبراء ووفود الدول المشاركة خاصة وانه مقبل على تنفيذ استراتيجية تطوير بيئة الاعمال على مستوى امارة ابوظبي.

واعرب معاليه عن امله في تحقق الدورة الـ 11 لمنتدى التسجيل التجاري اهدافها وان تشكل مرحلة هامة في مسيرة عمل منتدى التسجيل التجاري الدولي الرامي الى تعزيز تنافسية الدول في مجال التسجيل التجاري وتطبيق افضل الاجراءات في هذا المجال.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول عدة جلسات تدور حول أهمية دور التسجيل التجاري في عمليات النمو الاقتصادي باعتباره يشكل الخطوة الأولى لبدء النشاط التجاري مما يجعله أحد أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين ويعد أداة لقياس النمو الاقتصادي للدول ومدى تنافسيتها بين بلدان العالم.

ويستعرض الخبراء في اليوم الثاني التسجيل التجاري في الوطن العربي وذلك في ضوء التقارب الثقافي والجغرافي بين الدول العربية واختلاف أنظمة تسجيل الأعمال التجارية في كل منها.

وستتم مناقشة نهج مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم في تسوية حالات الإعسار بما في ذلك القضاء على الشكليات وتنظيم مهنة مديري الإعسار والنتائج الأولية للمسح العالمي لمؤسسات التسجيل التجاري 2014.

وفي جلسة أخرى يناقش الخبراء السياسات والمبادرات الرامية إلى تبسيط تسجيل الأعمال التجارية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية الخدمات الالكترونية النظم المتكاملة وغيرها والتي من شأنها تقليل الإجراءات وتقدم لرجال الأعمال كل المعلومات والبيانات الخاصة بالتسجيل التجاري.

وتناقش جلسات اليوم الثالث موضوع "رقم التعريف الموحد" والذي يحفز الشركات على التوسع خارج حدود وطنها وتسجيل عملياتها في مختلف البلدان والمناطق من خلال إنشاء رقم تعريف موحد لتسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والقانونية للمؤسسات التجارية.

وسيتم عرض مجموعة من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التسجيل التجاري حول العالم وأفضل الممارسات في إصدار الرخص التجارية والأشكال القانونية المختلفة لمصادر التسجيل التجاري والتي تدعم نمو وريادة الأعمال وتشجيع بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش جلسات اليوم الرابع أهمية عرض وتقديم البيانات الخاصة بالتسجيل التجاري لرجال الأعمال من خلال تطبيقات الهواتف النقالة الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الحلول على شبكة الإنترنت ما يسهل من عملية تسجيل الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل في مجملها غالبية الأنشطة التجارية المسجلة في مختلف دول العالم.